المحور المجتمعي بالحوار الوطني يناقش تأثيرات العنف الأسري.. غدا
المحور المجتمعي بالحوار الوطني يناقش تأثيرات العنف الأسري.. غدا
يناقش «المحور الاجتماعى» فى «الحوار الوطنى»، عدداً من القضايا خلال جلساته المقررة غدا، والتى تتمحور حول تأثير «العنف الأسرى والمخاطر الإلكترونية» على التماسك المجتمعى، فضلاً عن سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية، استكمالاً للجلسات السابقة التى ناقش خلالها العديد من القضايا المهمة التى تهم ملايين من أبناء الشعب.
بحث تهديدات الاستقرار الأسري من خلال طرح الأسباب وسبل المواجهة
ومن المنتظر غدا، أن يُعقد جلستان بالمحور الاجتماعى لمناقشة تهديدات الاستقرار الأسرى والتماسك المجتمعى، والتى ستناقش العنف الأسرى - الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعى، المدرجة على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، وعلى التوازى منهما تعقد جلستان حول موضوع مستقبل الثقافة فى مصر (سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية) والمدرجة على جدول أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.
وكانت البداية ببحث «لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى» قضية «الوصاية على المال» وما يرتبط بها ضمن جلسات لجنة الأسرة برئاسة الدكتورة نسرين البغدادى، وقدمت بعض الأحزاب السياسية عدداً من المقترحات لإنهاء أزمة الوصاية، منها ضرورة تعديل القانون بشكل فورى بحيث تكون الأم فى المركز الأول فى الوصاية على أبنائها القصر بعد وفاة الأب، وإنشاء مكاتب بالنيابة الحسبية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف عند بداية نشوب أى نزاع، وعدم السماح للولى الشرعى، وهو الجد لأب، عند تنحيه عن الولاية أن يعين وصياً على الطفل لم ترض عنه الوصية.
وقالت الدكتورة ريهام الشبراوى، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، إنّ اللجنة حظيت باهتمام كبير لأنها تعكس نبض الشارع، فضلاً عن حرص أعضاء اللجنة على عرض المشاكل والأزمات التى تخص الأسر بكل شفافية ووضوح خلال الجلسات، وذلك فى محاولة لإيجاد حلول جذرية وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وطالبت «ريهام»، فى تصريحات لـ«الوطن»، بضرورة تغيير الوصاية المالية والتعليمية على الأبناء بعد وفاة الأب وانتقالها للأم، مؤكداً أن الوصاية على الأبناء فى القانون تنتقل إلى الجد بعد وفاة الأب، والأم لا تستطيع التحكم فى ميراث أطفالها بعد وفاة الأب للإنفاق عليهم، وأغلب القضايا التى وصلت إلى المحاكم تثبت أن الأم تعانى من أجل انتزاع حقوق أبنائها من الوصى إذا كان الجد أو العم.
لجنة «الثقافة والهوية الوطنية» تستعرض سبل تعظيم العائد التوعوي من المؤسسات الثقافية
وأوضحت مقرر مساعد اللجنة أن لجنة الوصاية استقبلت عدداً ضخماً من المقترحات المتعلقة بجميع القضايا الخاصة بالأسرة، لافتة إلى أنّ المقترحات كانت مقدمة من كافة القوى السياسية والحزبية، إضافة إلى العديد من الجمعيات والمجالس المتخصصة، و«سعداء بهذا الكم الكبير من التفاعل والمقترحات وأتوقع جلسات نقاشية ناجحة وسنؤدى عملنا من خلالها على أكمل وجه».
وفى الجلسة الثانية من جلسات المحور الاجتماعى، والتى عُقدت بعنوان «تشخيص الحالة السكانية فى مصر وتحسين الخصائص السكانية»، بينما فتحت لجنة التعليم النقاش حول «التعليم ما قبل الجامعى» وأكدت الدكتورة نيفين عبيد، مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطنى، أن لجنة القضية السكانية ناقشت قضايا تشخيص الحالة السكانية فى مصر، بالإضافة إلى تحسين الخصائص السكانية، مؤكداً أن هناك توزيعاً غير عادل للكثافة السكانية داخل مصر ولابد أن يشارك الأفراد بشكل فاعل فى البرامج والخطط التى تعلن عنها الحكومة للحد من الزيادة.
وأضافت «نيفين»، فى تصريحاتها لـ«الوطن» أنه لابد من إقناع المواطن للامتثال لاختيارات الحكومة فيما يتعلق بسياسات الإنجاب، وذلك للحد من الزيادة السكانية، فضلاً عن ضرورة توضيح الدولة أنه فى حال إن لم يلتزم المواطن بعدد أطفال معين ستتأزم الأوضاع بشكل كبير.
وفى الجلسة الثالثة، التى ناقشت قضية دعم وتمكين الشباب فى ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب ضمن مناقشات المحور المجتمعى، فقد طالب بعض المشاركين فى الجلسات من بعض الأحزاب والقوى السياسية، بضرورة تسهيل إجراءات القروض، وإعفاء الشركات الصغيرة من الضرائب، وإنشاء مراكز لتدريب وتأهيل العمالة، وإنشاء حملات توعية للمواطنين بالخدمات المقدمة من صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم ريادة الأعمال، والعمل على تأسيس صندوق وطنى للاستثمار لنمو الاقتصاد الوطنى وضخ تمويلات أكثر والاهتمام بالبنية التحتية وتعزيز التعاون بين الجهات الخاصة والعامة، وزيادة التسهيلات البنكية وتفعيل المبادرات التى تم إطلاقها مؤخراً.
كما طالب المشاركون بإتاحة الفرصة للشباب وتمكينهم فى العمل، وإنشاء مكاتب استشارية لذوى الهمم لدمجهم مع ريادة الأعمال، وإنشاء مجلس تدريب لتأهيلهم، وحل مشكلات الضرائب والتأمينات، وتقديم الحوافز والتسهيلات المختلفة فى هذا المجال، مع ضرورة الاستثمار فى العنصر البشرى وإضافة منهج ريادة الأعمال فى كافة المراحل التعليمية.
