ممثل الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يطالب بقانون صناعة موحد خلال الحوار الوطني

طالب أحمد رزق ممثل الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بضرورة إعادة النظر التشريعات المتشابكة المتعلقة بالسياسات الصناعية ودعم الصادرات، خلال حضوره الجلسة المشتركة للجنتى الصناعة والاستثمار في الحوار الوطنى، اليوم، والخاصة بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد رزق على وجود حاجة لقانون موحد للسياسات الصناعية في مصر، مشيرا إلى وجود تشابك بين الاستراتيجيات وملف السياسات المتعلقة بالصناعة، «لكن ينقصنا فيها الأدوات والآليات للوصول إلى الهدف»، على حد قوله.

وأضاف «لدينا مشكلة في المستهدفات، فأغلب الصادرات الصناعية مصدرها عدد قليل من الشركات الكبرى»، مشيرا إلى أن «مصر في مرحلة ما بين الثورتين الصناعيتين الثانية والثالثة».

وأكد رزق ضرورة الاهتمام بملف التصدير إلى الخارج، كا يواجهه من مشكلات، لافتا إلى زيادة مجلس الوزراء لمخصصات دعم الصادرات من 6% إلى 30%، وأضاف «في مجال الاستثمار يجب أن يتماشى الترويج مع حجم الإنتاج، وبالنسبة للصناعة الكبيرة نحتاج شراكة حقيقية مع الشركات الكبرى في الصناعات الاستراتيجية الكبرى».

• الحوار الوطني
• الأمم المتحدة
• تنمية الصادرات
• الصناعة
• الحوار الوطني
• الأمم المتحدة
• تنمية الصادرات
• الصناعة