عدوي يطالب بزيادة ميزانية "الصحة" لتحقيق الإنصاف في الخدمة الطبية

أعلن الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، خارطة طريق لتحقيق العدالة الاجتماعية في الرعاية الصحية بمصر، مشيرًا إلى أن هذه الخارطة تضع إطارًا عامًا لوضع السياسات والاستراتيجيات الصحية في مصر، بالشكل الذي يحقق العدالة الاجتماعية. وأوضح عدوي، خلال مؤتمر تحقيق العدالة الاجتماعية في القطاع الصحي، أن الخارطة تشمل عدة محاور، منها تحسين الخدمات الصحية للمجموعات الأكثر حرمانا، وتعزيز الحماية المالية لهم ليحصلوا على الخدمات الصحية بدون أي أعباء، إضافة إلى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة في المرافق الصحية العامة، على النحو الذي يحقق نتائج صحية أفضل وبشكل عادل. وأشار عدوي، إلى أن هذه الخارطة تهدف إلى تمتع المواطنين بإمكانية الوصول إلى خدمات صحة الأسرة عالية الجودة، والتمتع بالتأمين الصحي الاجتماعي الإلزامي بحلول 2030. وأكد عدوي، أن صياغة خارطة الطريق، جاءت بعد مشاورات متواصلة وشاملة مع القائمين على النظام الصحي من مختلف القطاعات والجهات من داخل القطاع الصحي وخارجه، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية، لافتا إلى أن تعزيز دور الحكومة في تقديم الخدمات الصحية وضمان وجود إطار وطني فعال للحوكمة، ليشمل القطاعات المتعددة للصحة مع إشراك جميع الأطراف المعنية بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص. وشدد عدوي، على ضرورة تخصيص المزيد من الأموال للصحة والتي يكفلها الدستور الجديد، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق أفضل النتائج الصحية مقابل ما يتم إنفاقه مع ترسيخ مبدأ المساءلة عبر تحسين الشفافية فيما يتعلق بصنع القرار واستغلال الموارد وإتاحة المعلومات. وأكد عدوي، أن المدى الزمني لخارطة الطريق يتراوح بين 3 - 5 أعوام من 2015 حتى 2019، موضحًا أنها تقدم حزمة متكاملة من خدمات صحة الأسرة، توسيع نطاق الحماية المالية من خلال التأمين الصحي الاجتماعي للفقراء والعاملين بالقطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى فصل عملية شراء الخدمة الصحية عن تقديمها وتحسين جودة الرعاية الصحية وضمان التوزيع العادل للقوى العاملة.