إحالة تاجر عملة بحلوان إلى «الجنايات».. جمعها من المترددين على مكاتب الصرافة

كتب: حسن سمير

إحالة تاجر عملة بحلوان إلى «الجنايات».. جمعها من المترددين على مكاتب الصرافة

إحالة تاجر عملة بحلوان إلى «الجنايات».. جمعها من المترددين على مكاتب الصرافة

أمرت نيابة حلوان، بإحالة مسجل خطر إلي محكمة الجنايات بالقاهرة، لاتهامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بدائرة قسم شرطة حلوان، ومن المنتظر أن يتم تحديد جلسة محاكمته أمام أحد الدوائر خلال أيام.

تفاصيل الواقعة 

كشفت تحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام المتهم له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة الجيزة بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي متخذاً من دائرة قسم شرطة حلوان مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وأوضحت التحقيقات أنَّ المتهم خلال اعترافاته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وأضاف بتحصله على العملات الأجنبية من المترددين على مكاتب الصرافة راغبي تحويل العملات الأجنبية عن طريق إقناعهم بتغيير العملات بسعر أفضل.

العقوبة القانونية للاتجار في النقد الأجنبي

يقول المحامي والخبير القانوني مصطفى عبدالمنعم في حديثه لـ«الوطن» إن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني، إذ تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.


مواضيع متعلقة