عضو بحزب الدستور في الحوار الوطني يقدم مقترحات لدعم البحث العلمي
عضو بحزب الدستور في الحوار الوطني يقدم مقترحات لدعم البحث العلمي
قال وليد نصر عضو حزب الدستور وممثل الحركة المدنية، إنّ من الصعب الفصل بين حرية البحث العلمي وتداول المعلومات، فكلها حقوق جرى النص عليها بالدستور.
وأكد نصر، في بداية كلمته أمام لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، في المحور السياسي في الحوار الوطني، أن الدولة تكفل حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته.
وأشار إلى أن هناك توصيات من حزب الدستور للمساعدة في تنظيم البحث العلمي، منها تحقيق استقلال الجامعات والمؤسسات البحثية، وتوفير مناخ ملائم للبحث العلمي ودعم الباحثين، إلى جانب إصدار قانون ينظم الحق في الاطلاع على الوثائق والمستندات، وتدعيم مراكز ومعاهد البحوث بكل ما يلزمها من أجهزة ومعدات، وبأحدث ما وصل إليه العلم، حتى تتوفر البيئة الملائمة للعمل.
وتابع بأنه يجب تزويد العاملين بالبحث العلمي بالقدر المناسب من المعرفة والتدريب، ودعمهم بالدورات التدريبية والبعثات العلمية، وتوفير المعلومات اللازمة لطبيعة عملهم، وإتاحة أدوات الاتصال بمراكز البحوث العالمية، وإعادة هيكلة الوحدات البحثية على ضوء الأهداف المحددة والموارد المالية المخصصة، إذ إنّ عدد المراكز البحثية والعاملين بها كبير جدا، لا يتناسب مع النتائج الضعيفة التي تشير إليها المقاييس الدولية، مع زيادة نسبة الإنفاق على البحث العلمي بحيث لا يقل عن النسبة التي نص عليها الدستور، وتشجيع القطاع الخاص لزيادة مساهمتة في تمويل البحث العلمي.
