«التنسيقية»: خطة لإعادة هيكلة منظومة الرعاية الصحية وتفعيل دور الطب الوقائي
«التنسيقية»: خطة لإعادة هيكلة منظومة الرعاية الصحية وتفعيل دور الطب الوقائي
- الحور الوطنى
- تنسيقية شباب الأحزاب
- الهيئة القومية لسلامة الغذاء
- منظومة التأمين الصحى الشامل
- الحور الوطنى
- تنسيقية شباب الأحزاب
- الهيئة القومية لسلامة الغذاء
- منظومة التأمين الصحى الشامل
شارك عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى جلسة لجنة الصحة بالمحور المجتمعى للحوار الوطنى، اليوم، لمناقشة «الرعاية الصحية بين التحديات والآمال ومنظومة التأمين الصحى الشامل والنظام الصحى الحكومى والخاص والأهلى»، موصين بضرورة الاهتمام بالرؤية الشاملة لتوحيد إدارة النظام الصحى، واستمرار الحوار الشامل لكل الأطراف فى جميع مراحل التطوير.
«منصور»: تطبيق النموذج الإدارى الناجح للمبادرات الرئاسية
وأكد الدكتور أحمد سعيد منصور، عضو التنسيقية، أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة المنوفية، على ضرورة الاهتمام بالرؤية الشاملة لتوحيد إدارة النظام الصحى فى مصر، واستمرار الحوار الشامل لكل الأطراف فى جميع مراحل التطوير، مشيراً إلى ضرورة وضع خطط مكملة لعمل التأمين الصحى الشامل تساعد على الإسراع فى تشغيله وتضمن التكامل بين المؤسسات الصحية المختلفة، خاصة فى المحافظات والمراحل القادمة الأكثر ازدحاماً والتى تمثل تحدياً جديداً للبرنامج الأهم فى تاريخ النظام الصحى المصرى.
ودعا، خلال كلمته فى الجلسة، إلى ضرورة وجود رؤية تكاملية مع الأنظمة الصحية القائمة، خاصة المستشفيات الجامعية والتعليمية والخاصة، لتقديم خدمة متقدمة وسهلة على المريض دون تشتت فى إدارة وتنفيذ آليات العمل، مع تطبيق النموذج الإدارى الناجح للمبادرات الرئاسية من تكامل الاستراتيجية مع التنفيذ بكل مراحله على باقى المشاريع الصحية المصرية.
واقترح تنظيم حوار شامل مستمر فى كل المراحل يضم كل أصحاب المصلحة والخبرات وقيادات النظم الصحية الحالية والسابقة مع ممثلى المنتفعين من المواطنين وشباب الأطقم الطبية والعاملين بالنظام الصحى ومشاركة المؤسسات الصحية المختلفة لدراسة استراتيجيات الصحة، مشيراً إلى أهمية التحول الرقمى الشامل مع دمج الخطط والمراحل الخاصة بالمستشفيات الجامعية مع التعليمية مع مستشفيات وزارة الصحة وغيرها من الجهات مقدمة الخدمة الصحية، وضبط آليات صرف العلاج وعمل الفحوصات والموافقات للإجراءات التداخلية ليتم توحيدها وعدم تركها تتحول لبيروقراطية تضر بمدى رضا متلقى الخدمة الصحية. وأوضح أنه بالرغم من نجاح منظومة قوائم الانتظار فإن عدم تفعيل الحوكمة الكاملة للمنظومة أدى إلى وجود بعض التحديات التى أثرت على رضا المواطنين.
وحول المورد البشرى فى المنظومة الصحية، أكد «منصور» ضرورة إعطاء مزيد من الانتباه لتشكيل الأخلاقيات والقيم فى التعليم الطبى، وتعزيز الثقة المؤسسية للعاملين فى القطاع الصحى المصرى وإعادة الثقة والحيوية لمهنة الطب وخريجى القطاع الصحى، مع إجراء تعديلات فى هيكل حوافز الأطباء والكادر الطبى قبل التقييم والمحاسبة، وسرعة إصدار وتفعيل قانون المسئولية الطبية لحماية الطاقم الطبى والمنشآت الصحية، إضافة إلى ضرورة التدريب والتوجيه بالتواصل الإيجابى وعمل دورات تدريبية للأطباء والتمريض والجهاز الإدارى على مهارات التواصل ودورها فى تحسين بيئة العمل وبالتالى الأداء المتميز ورفع كفاءة المؤسسات.
«غنيم»: ضعف الوعى والتأثير السلبى للسوشيال ميديا والزيادة السكانية أبرز المعوقات
وقال محمد غنيم، عضو «التنسيقية»، نائب رئيس حزب إرادة جيل، إن هناك بعض المشكلات والتحديات التى تواجه محور الصحة، منها ضعف الوعى بأهمية الصحة العامة والتغذية السليمة والتأثير السلبى للسوشيال ميديا فى الترويج للوجبات السريعة، والزيادة السكانية التى تؤدى إلى عرقلة خطة الحكومة لتحسين الرعاية الصحية.
وتابع، خلال كلمته، أن من بين التحديات أيضاً عدم وجود فرص استثمارية للقطاع الخاص فى المناطق النائية، وضعف توافر المستلزمات والتجهيزات فى بعض المستشفيات والوحدات الصحية، وغياب وجود آلية لتداول الأدوية ووصفها وصرفها. وقال إنه من التحديات أيضاً نقص بعض الأدوية، وصعوبة إجراءات تراخيص المنشآت الطبية والتحصيل الدورى للنفايات الخطرة، وصعوبة إجراءات صرف الدواء لمرضى الأمراض المزمنة والأورام السرطانية.
وأشار إلى أنه يجب توفير بنية تحتية من الأبحاث العلمية لإنتاج المواد الخام ونقل التكنولوجيا الخارجية إلى السوق المصرية، والتعاون المشترك ما بين شركات صناعة الدواء والجامعات فى مجال البحث العلمى، والتوسع فى توقيع عقود الشراكة فى صناعة الدواء مع الشركات الأجنبية وتوفير حوافز استثمارية لضمان نمو صناعة الدواء فى مصر، وضرورة وضع هيكل أجور عادل ومناخ عمل آمن ومشجع وتطوير التعليم الطبى والمهنى، وكذلك توفير حوافز استثمارية للمستثمرين فى القطاع الطبى فى المناطق النائية، وزيادة حملات التوعية والتثقيف بتنظيم الأسرة عبر وسائل الإعلام المختلفة، والاستعانة بالشخصيات المؤثرة فى مختلف المجالات للترويج لهذه الحملات، وضرورة إقرار منع صرف الدواء من الصيدليات بدون روشتة طبية، خاصة المضادات الحيوية.
وشدد «غنيم» على ضرورة استحداث تطبيق إلكترونى بالتنسيق ما بين هيئة الدواء المصرية وشركات الأدوية يتم من خلاله التعريف بجميع أنواع الأدوية المتوافرة فى السوق المصرية، وذلك للتيسير على الأطباء، وخاصة حديثى التخرُّج، فى معرفة الأدوية المتوافرة حسب التخصص والاحتياج، وإعداد استراتيجية وطنية لتعظيم دور شركات القطاع العام فى صناعة الدواء بالتنسيق مع صندوق مصر السيادى، مشيراً إلى ضرورة توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية فى التكاليف المتزايدة للرعاية الصحية، واستحداث نظام حجز إلكترونى يتم من خلاله حجز موعد صرف الدواء لمرضى الأمراض المزمنة وتقنية الفيديو كونفرانس لمرضى الأورام السرطانية فى عيادة الألم التابعة لمعاهد الأورام، وذلك لحين تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بجميع محافظات مصر.
«أبوالنور»: ضرورة تفعيل دور «الأعلى للصحة» واعتماد خطط استراتيجية تحقق التكامل
وقال محمد أبوالنور، أمين شباب حزب الإصلاح والنهضة، عضو «التنسيقية» والتيار الإصلاحى الحر، إن التيار يدرك أن التمتع الكامل بالحق فى الصحة لا يزال هدفاً بعيد المنال لملايين الناس فى جميع أنحاء العالم، خاصة لأولئك الذين يعيشون فى البلاد النامية، كما يدرك مدى الجهود الوطنية المخلصة للارتقاء بالصحة فى مصر رغم التحديات.
وقال، خلال كلمته بلجنة الصحة فى المحور المجتمعى بالحوار الوطنى، إنه يوجه توصيات تأتى فى إطار ترتيب أولويات المرحلة لدعم جهود الدولة فى الوصول إلى التنمية الصحية المنشودة. وأوصى بضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للصحة، بحيث يضطلع بدور فاعل فى التنسيق الشامل بين أطراف القطاع الصحى واعتماد الخطط الاستراتيجية والسياسات الصحية بما يحقق التكامل فى قطاع يعانى من التفتيت، وذلك عبر إعادة هيكلته ومنحه صلاحيات كاملة ونقل تبعيته لرئيس مجلس الوزراء.
ودعا إلى زيادة نسبة الإنفاق الحكومى على الصحة ووضع سقف زمنى للوصول للاستحقاق الدستورى فى المادة 18 من الدستور (3% من الناتج القومى الإجمالى)، مع بلورة استراتيجية وطنية لتنمية المصادر غير الحكومية لتمويل المنظومة الصحية، وعلى رأسها المنح والأوقاف، مقترحاً إطلاق صندوق أوقاف الصحة. وطالب بإعداد خطة عاجلة ومشروع لإعادة هيكلة منظومة الرعاية الأوّلية لتفعيل دور الطب الوقائى ووحدات الرعاية الأوّلية وصحة الأسرة، وهى عمود الخيمة فى أى نظام صحى فاعل، وهى أيضاً عامل النجاح الحرج لتأسيس منظومة التأمين الصحى الشامل، ويستفاد فى ذلك من تجربة كوبا وسنغافورة.
كما اقترح «أبوالنور» إنشاء وتفعيل وحدة للبرامج والأداء بالقطاع الصحى لمراقبة أوجه الإنفاق ومدى فاعليتها ومدى فاعلية وكفاءة الاستراتيجيات وإلزامها بإصدار دوريات تقييم سنوية وتقارير متابعة، إضافة إلى تعديل وإعادة صياغة اللائحة الموحدة لمستشفيات القطاع العلاجى بوزارة الصحة لضمان تحقيق معايير الكفاءة والنزاهة ومفهوم اللامركزية الإدارية وتفعيل إشراك المجتمع المحلى فى مجلس إدارة المستشفى، والتزام المستشفى بالصرف على صيانة الأجهزة والبنية التحتية بشكل دورى، وزيادة الدخل للفريق الطبى، وربط الأجر بمستوى الأداء وصياغة نظام عادل لتحفيز العاملين بالمستشفيات.
وطالب بضرورة مراجعة وتحديث قانون العلاج الحر (رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004) والأطر التنظيمية (منح التراخيص، نظام العمل والأجور، الإدارة، تسعير الخدمة)، وهى قديمة تحتاج إلى إعادة تأهيل وتنقيح، من أجل تسهيل الإجراءات المتبعة لاستخراج التراخيص الخاصة بالمنشآت الطبية وإلغاء تعدد الجهات المانحة للتراخيص وجهات الرقابة.
ودعا «أبوالنور» إلى تمكين الهيئة القومية لسلامة الغذاء التى أنشئت بالقانون رقم 1 لسنة 2017 بهدف تحقيق متطلبات سلامة الغذاء، من ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات المقررة لها، ومنها فلترة وإعادة تنقيح التشريعات الحالية.
