السجن عام ونصف لنائب المراقب العام لجماعة الإخوان في الأردن

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم، حكمًا بالسجن عام ونصف بحق نائب المراقب العام لجماعة الإخوان في الأردن، بسبب انتقاده دولة الإمارات لإدراجها الإخوان المسلمين على قائمة للتنظيمات الإرهابية. وقرر قاضي المحكمة، حسبما أفادت مراسلة وكالة "فرانس برس"، داخل قاعة، سجن زكي بني أرشيد عام ونصف بعد إدانته بتهمة القيام بأعمال من شأنها أن تعرض المملكة لتعكير صلاتها وصفو علاقتها بدولة أجنبية. وخفضت المحكمة، العقوبة من 3 أعوام إلى عام ونصف لأسباب مخففة تقديرية، ولم يصدر أي رد فعل من بني أرشيد عن صدور القرار. وقال محامي الدفاع صالح العرموطي، لوكالة "فرانس برس"، إنه سيطعن بالحكم أمام محكمة التمييز. فيما أكد رئيس وزراء الأردن عبدالله النسور، في 25 نوفمبر الماضي، أن بلاده لن تسمح لأي شخص بأن يسيء إلى علاقاتها مع دولة الإمارات التي يعمل فيها 225 ألف أردني. وقال النسور، إن دولة الإمارات العربية الشقيقة تربطنا بها علاقات أخوية مميزة وتأتينا منها مساعدات كل طالع شمس، ولدينا 225 ألف أردني يعملون فيها يعيلون نحو مليون أردني". وأضاف "إذا أراد أي شخص أن يغرد ويخرب بيوت هؤلاء الناس، فشعب الأردن لن يقبل هذا الأمر". كانت أولى جلسات محاكمة بني أرشيد (57 عامًا)، عقدت في 18 ديسمبر الماضي. وقال بني أرشيد في الجلسة الأولى، إن هذه محكمة غير مختصة للنظر في التهمة الموجهة لي، التهمة من اختصاص قانون المطبوعات والنشر وهو صاحب الولاية كوني نشرت كلامي على صفحتي بموقع "فيس بوك". واعتبر بني ارشيد أن كل الإجراءات من ضبط وتوقيف ومحاكمة، غير دستورية وباطلة، وطالب بإلغاء المحاكمة ورد اعتباري، وأوقف بني أرشيد في 20 نوفمبر الماضي، إثر انتقاده دولة الإمارات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لنشرها قائمة التنظيمات الإرهابية ووصفها بأنها "الراعي الأول للإرهاب". ونشرت الإمارات في 15 نوفمبر الماضي، قائمة تضم 83 مجموعة صنفتها على أنها إرهابية، ومن ضمنها تنظيم "داعش" المتطرف والإخوان المسلمين وتنظيم "القاعدة" والحوثيين في اليمن.