«مواني مصر» بوابة التجارة العالمية
«مواني مصر» بوابة التجارة العالمية
أولت الدولة المصرية اهتماماً بالغاً بملف النقل البحرى، بعد أن عانت المواني من الإهمال وتأخر التطوير لسنوات طويلة، ما أدى إلى تحويلها إلى مجرد منافذ بحرية فقط تستقبل التجارة «صادر ووارد» ومكدسة بالاحتياجات الأساسية، وظلت بكفاءة منخفضة لا تسمح بقيام قطاع تجارى صناعى تصديرى قوى، فكانت مدة انتظار السفن بالمواني تصل إلى 20 يوماً، وتكلف الدولة غرامات طائلة على احتياجاتها الاستراتيجية.
واستلزم وصول المواني لما يقرب من 100% من طاقتها التصميمية، ما يجعل من المستحيل قيام قطاعات تصديرية حقيقية قادرة على المنافسة بالأسواق العالمية، وأدى ذلك إلى التدهور لخسارة الدولة مليارات الدولارات سنوياً كغرامات تأخير لصالح الخطوط الملاحية وشركات النقل ومُلاك السفن، ما دفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وتدخلات سريعة لجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة العالمية واللوجيستيات، فهى طموحات تلبى تطلعات الدولة والجمهورية الجديدة، وظهر ذلك جلياً بالعمل على إنشاء مشروعات محطات ضخمة بمليارات الجنيهات.
وقد واجهت المواني المصرية فى السنوات الأخيرة عدة تحديات، أبرزها احتدام حدة المنافسة إقليمياً وعالمياً فى مجال صناعة النقل البحرى بشكل عام، ونقص التمويل المطلوب لتطوير البنية الأساسية للمواني وتشغيلها وصيانتها وتحميل المواني الأعباء التمويلية الناتجة عن مشروعات الإنشاء والتطوير والصيانة. وجاء برنامج تطوير قطاع النقل البحرى حتى عام 2030 من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية للعديد من المواني البحرية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وكذلك برنامج تطوير صناعة السفن حتى عام 2030 ويهدف البرنامج إلى تفعيل الاستراتيجية الخاصة بصناعة السفن، والتى تم إعدادها لتوطين وتطوير الصناعة فى مصر بحلول عام 2030، لما لها من تأثير مباشر على الاقتصاد المصرى.
وتستعرض «الوطن» فى هذا الملف جهود الدولة فى تطوير منظومة المواني بمحطات تستوعب أكبر السفن العالمية والمشروعات الجارى العمل بها بالمواني المصرية، فضلاً عن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع خطوط الملاحة العالمية التى تُقدَّر بـ3 مليارات دولار، وجهود خلق ممرات لوجيستية تنموية متكاملة جديدة، ودور محطة «تحيا مصر متعددة الأغراض»، كأول محطة ذكية، فى زيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت.
