مطالب في الحوار الوطني بتجريم التعدي على الأراضي الزراعية: للحفاظ عليها
مطالب في الحوار الوطني بتجريم التعدي على الأراضي الزراعية: للحفاظ عليها
قالت جميلة ذكي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الاتحاد، إن الوعي أنقذنا من الكثير من المشكلات التي تعاني منها أغلب دول العالم، موضحة: «لكن بالتأكيد مازال هناك تحديات عديدة في الأمن الغذائي».
وأشادت بدور الدولة في ملف الزراعة والأمن الغذائي، عن طريق الوعي والإدراك المبكر بالنسبة للمشاريع القومية ومحاولة زيادة الرقعة الزراعية ورقمنة الزراعة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، لمناقشة «دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والائتمان والديون».
تحديات الأمن الغذائي
وأشارت إلي أن تحديات الأمن الغذائي أهمها الإتاحة والتسعير وجودة المنتجات الغذائية، مشيرة إلى أن سياسات التسعير للمنتجات الغذائية الأساسية تحتاج إلى إعادة النظر، كما أن التسعيرة الجبرية للمنتجات الأساسية أصبحت ضرورية في الوقت الحالي، خاصة للمنتجات التي لا يخلو منها أي بيت.
ولفتت إلى أن آليات ضبط السوق ستعطينا أفضل جودة بأحسن سعر مع دخول الشركات الصغيرة و الناشئة في سوق المنتجات الغذائية الأساسية، مضيفة أن ذلك الأمر يتحقق بالإدراك التشريعي للأمن الغذائى، بمعنى أنه بجانب المادة 79 من الدستور والهدف الثاني من روية مصر 2030 لابد من إصدار تشريعات تتضمن مفهوم الأمن الغذائى وتعديل التشريعات المرتبطة بالأمن الغذائي لتتضمن مفهوم الأمن الغذائى وإلزامها بمعدلات استدامة الغذاء.
وأشارت أن قانون الزراعة رقم 53 والقوانين المرتبطة بالزراعة، أصبحت قديمة وعاف عليها الزمن، لذا لابد من تعديلها بما يتناسب مع التطور الحالي في قطاع الزراعة.
وأشار الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إلي أن القطاع الزراعي رغم أهميته البالغة في دعم الاقتصاد الوطني إلا أن نسبته من الناتج المحلي الإجمالي 12% فقط وهذه نسبه ضعيفة.
اجتماع لجنة الزراعة والأمن الغذائي
جاء ذلك خلال لجنة الزراعة والأمن الغذائي ضمن المحور الاقتصادي المخصصة لمناقشة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير - دعم الزراعة والائتمان والديون.
وقال «العمدة» إنه رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية للنهوض بالقطاع الزراعي الا نسبة مساهمته في الناتج المحلي في انخفاض وهو ما نأمل العمل عليه الفترة القادمة .
ونقل العمدة شكوى مزارعي محافظة قنا والصعيد بشأن تأخير الأسمدة، لافتا الي أن الفلاح يحتاج إلى التيسير عليه لتحقيق هامش ربح يشجعه.
وتطرق الخبير الاقتصادي إلى إشكالية التعميم على الرقعه الزراعية معقبا: «نحتاج للحفاظ على الرقعة الزراعية ويجب وتجريم الاعتداء عليها باعتبارها جريمة لا تغتفر حتى نوقف نزيفها».
وأوضح أن القوانين المجرمة للبناء على الأرض الزراعية غير كافية وعقوباتها ليست قوية، مطالبا بتغليظ عقوبات التعدي عليها للحد من هذه المشكلة المهدد للقطاع.
واقترح كريم العمدة عمل مزارع مصرية في الأراضي الأفريقية، لأن تكلفة استصلاح الأراضي في مصر كبيرة جدا عكس الذي نستأجرها من الدول الأفريقية.
