دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي حول عدم توزيع لحم الأضحية.. اعرف التقسيم الصحيح
دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي حول عدم توزيع لحم الأضحية.. اعرف التقسيم الصحيح
يقوم بعض المواطنين عقب ذبح الأضاحي بالانتفاع بلحومها كلها، دون توزيعها على الأقارب والفقراء والمحتاجين، وفق هدي النبي محمد عليه السلام، وورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول الحكم الشرعي حول عدم توزيع لحم الأضحية، ما يوضحه التقرير التالي.
الحكم الشرعي حول عدم توزيع لحم الأضحية
أوضحت دار الإفتاء المصرية أنّه يجوز للمضحِّي المتطوع الأكل من أضحيته أو الانتفاع بها لحمًا وأحشاءً وجِلدًا كلها أو بعضها، أو التصدق بها كلها أو بعضها، أو إهداؤها كلها أو بعضها، لافتة إلى أنّه لا يجوز إعطاء الجِلد أجرةً للجزار، وكذلك لا يجوز بيعه.
الأفضل في الأضحية
ولفتت الدار إلى أنّه من الأفضل في الأضحية أن تقسم إلى ثلاثة، ثلث له ولأهل بيته، وثلث للأقارب، وثلث للفقراء، متابعة أنّه لا حرج على المضحي إذا أخذ أكثر من الثلث، أو وزّع أكثر من الثلث: لقول الرسول: «الضحايا والهدايا، ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين».
حكم إعطاء الجزار من الأضحية
وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز إعطاء الجزار من الأضحية، مستدلين على ذلك بما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يقوم على بُدْنِهِ، وأن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطي في جزارتها شيئًا.
وفي رواية: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم على بُدْنِهِ، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وَأَجِلَّتِهَا، وأن لا أُعطي الجازر منها شيئًا، وقال: «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا» أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح".غير أن المقصود بالعطاء المنهي عنه هنا: العِوَضُ عن الأجرة، أما إذا كان إعطاء الجزار بعد أُجرته من قبيل الصدقة أو الهدية: فلا بأس فيه.
