"المصري لحقوق الإنسان" ينتقد موقف الحكومة من أزمة المختطفين في ليبيا

حمل المركز المصري لحقوق الإنسان، الحكومة المصرية، مسؤولية ما يحدث للمسحيين في ليبيا، نتيجة تراخيها عن اتخاذ مواقف حازمة تجاه ما يتعرضون له على يد الميليشيات المتطرفة. وقال المركز، في بيان له اليوم، إن الحكومة اكتفت بتشكيل خلية أزمة لمتابعة ملف المسيحيين المختطفين منذ ديسمبر الماضي، على عكس دول كانت تتعامل باهتمام شديد مع مواطن واحد خطفه "داعش"، وهو ما يتناقض مع اختطاف 21 مسيحيا في ليبيا، ومن قبل الصمت على استهداف مواطن مسيحي وزوجته ونجلته على يد التنظيم المتطرف. وأضاف المركز، أنه سبق وأطلق 3 تحذيرات منذ أن تم الإعلان عن خطف المواطنين المسيحيين في ليبيا، قبل عودتهم لمصر للاحتفال مع أسرهم بالعام الجديد وعيد الميلاد، ولكن نتيجة سيطرة الميليشيات المسلحة على مناطق عديدة في ليبيا، عملت على استهدافهم ومنعتهم من العودة لمصر، وتحفظت عليهم كرهائن. وتابع "بالرغم من مناشدة الحكومة المصرية وكل أجهزة الدولة، للتحرك العاجل لإنقاذ المسيحيين من يد التنظيمات الإرهابية، إلا أن هذه الخطوة لم تحدث، واكتفت الحكومة بلجنة إدارية مكونة من موظفين بوزارة الخارجية، للتعامل مع هذه المشكلة رغم بشاعتها". وقال صفوت جرجس، مدير المركز، إن الحكومة المصرية مدانة تماما في أزمة المسيحيين المصريين في ليبيا، وما يتعرضون له على يد التنظميات المتطرفة، فلم تتخذ الحكومة أي مواقف عاجلة منذ الإعلان عن خطفهم، وحتى مع توارد أخبار عن ذبحهم، لم تتحرك الحكومة بشكل كاف، ولم تقم بأي غارات جوية على معاقل المتطرفين، على الرغم من مشروعية ما ستقوم به، دفاعا عن الأمن القومي وحماية مواطنيها من جرائم التنظيم الإرهابي". واستطرد "لم تتواصل الحكومة مع المجتمع الدولي لتجفيف منابع التطرف، ووقف تعاون الدول مع هذه الميليشيات، في ظل وجود تقارير صحفية وبحثية تربط بين دول عربية وأجنبية تمول جماعات مسلحة في ليبيا، بايعت تنظيم (داعش) مؤخرا، وتزودها بالسلاح والمال أيضا". ودعا صفوت جرجس، إلى ضرورة التدخل الحازم في ليبيا، عبر إعادة المصريين هناك عبر جسر جو، وتوفير الملاذ الآمن للعائدين، وحث المجتمع الدولي على التعاون الإيجابي من أجل اقتلاع جذور التطرف، وتجفيف منابع إمداد السلاح والمال للميليشيات المسلحة، حفاظا على الحقوق المنتهكة للمصريين في ليبيا، ودفاعا عن الأمن القومي.