العقوبة القانونية المتوقعة لسيدتين متهمتين بسرقة ماكينات ATM بالدرب الأحمر
العقوبة القانونية المتوقعة لسيدتين متهمتين بسرقة ماكينات ATM بالدرب الأحمر
كشفت تحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية بمباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، حول واقعة القبض على سيدتين بتهمة سرقة المترددين على ماكينات الصراف الآلي في أحد شوارع دائرة القسم، أنهما كونتا تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقة المواطنين المترددين على ماكينات الصراف الآلي من كبار السن عن طريق تبديل البطاقات البنكية الخاصة بهم عقب إيهامهم بمعاونتهم في سحب المبلغ المالي، ومغافلتهم واستبدالها بأخرى عقب التحصّل منهم على الرقم السري وسحب مبالغ مالية من حساباتهم، وإنفاقها على متطلباتهما الشخصية وشراء مشغولات ذهبية.
ارتكبتا 9 وقائع سرقة
وأوضحت التحريات أن المتهمتين أقرتا في اعترافاتهما أمام جهات التحقيقات، أنهما ارتكبتا 9 وقائع سرقة باستخدام البطاقات البنكية المضبوطة بحوزتهما، وبعد الانتهاء من الوقائع أنفقتا المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.
وبعد الانتهاء من جلسة التحقيقات التي استمرت 120 دقيقة، قررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعات تجديد حبسهما في الموعد القانوني المحدد، وطلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة، واستدعاء الضحايا لسماع أقوالهم حول الواقعة.
العقوبة القانونية المنتظرة
وحول العقوبة القانونية التي تنتظرها المتهمتان، يقول المحامي حمدي العربي، الخبير القانوني، في حديثه لـ«الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
3 سنوات إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة
ولفت «العربي» إلى أن المتهمتين تعاقبان بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
