العمل الأهلي في الحوار الوطني: تحديث قوانين النقابات وعدم تسييسها والعمل لزيادة مواردها المالية
العمل الأهلي في الحوار الوطني: تحديث قوانين النقابات وعدم تسييسها والعمل لزيادة مواردها المالية
- الحوار الوطني
- تنسيقية شباب الأحزاب
- رؤية مصر 2030
- مجلس الأمناء
- الزيادة السكانية
- الحوار الوطني
- تنسيقية شباب الأحزاب
- رؤية مصر 2030
- مجلس الأمناء
- الزيادة السكانية
تولى لجنة النقابات والعمل الأهلى ضمن «المحور السياسى» بالحوار الوطنى اهتماماً خاصاً بالنقابات المهنية ودورها المجتمعى، لذلك سلطت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الضوء على إحدى المشكلات التى تعانى منها وتخرجها عن سياقها، من خلال صالون تحت عنوان «الشكل الأمثل للعمل النقابى فى مصر».
«مها»: لا بد من تفعيل «أكاديمية المحاماة» ووجود كوتة للمرأة في النقابات على غرار «النواب»
وأكدت مها أبوبكر، عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين، أهمية أن يكون هناك دور وطنى للنقابات، ولكن ألا تكون مسيسة، لافتة إلى أن نشأة نقابة المحامين لها علاقة بالحركة الوطنية المصرية فى مواجهة الاحتلال، وأن المحامى المصرى حاول تحقيق التجمع النقابى ليكون بجوار المواطن فى مواجهة المحاكم المختلطة.
وأوضحت «مها» أن نقابة المحامين أول من واجه جماعة الإخوان الإرهابية فى ثورة ٣٠ يونيو، مشيرة إلى أن الدستور نص بشكل قاطع على عدم وجود حراسات، وأن النقيب فى أى نقابة يأتى بقوة الجمعية العمومية ويخلع رداءه السياسى، موصية بضرورة تفعيل أكاديمية المحاماة التى لم تفعل حتى الآن، موضحة أنه يجب أن نبنى مستقبلاً للمهنة ومستقبل النقابة مع وجود دورها عن طريق عقد ثلاثى بين المحامى والمتدرب والنقابة لحماية جميع أطراف المهنة، مع تأكيد أن القيادة السياسية المصرية تسبق النقابات والأحزاب بشكل كبير، وعملت على وجود المرأة فى المناصب القيادية، فيجب إعطاء كوتة للمرأة على غرار مجلس النواب.
«كوثر»: «التمريض» تسعى لتدريب أعضائها بشكل مستمر
من جانبها، قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، إن الشكل الأمثل للعمل النقابى هو وجود قوانين تحكم العمل النقابى، وأن تلتزم كل مهنة بالقانون الخاص بها، مشيرة إلى أن النقيب بمجلس إدارته هدفهم الأساسى الوقوف بجوار أعضاء النقابة وتقديم خدمات عديدة وأنشطة لتطوير المهنة، وكمثال نقابة التمريض رؤيتها الدفاع الواعى عن حقوق التمريض، ولدينا شقان لأننا نعمل فى مجال الصحة، فنراعى الأعضاء وفى نفس الوقت المجتمع ومتلقى الخدمة.
وأضافت «كوثر» أنه من أهداف نقابة التمريض الوقوف بجانب الأعضاء وتدريبهم بشكل مستمر وتحسين أحوالهم المالية، لافتة إلى أن نقابة التمريض لديها ٢٥ مستشاراً قانونياً على مستوى كافة المحافظات مهمتهم مساعدة أى عضو فى التمريض لديه مشكلة والدفاع عنه، إضافة لوجود بطاقة صحية لكل عضو لتلبية الخدمات الصحية، مؤكدة أن نص قانون التمريض يقسم الأعمار داخل المجلس، ووجود لجنة الشباب داخل النقابة ساهم فى زيادة انتشار النقابة، وتابعت: «نقابة التمريض نقابة ذات موارد ضعيفة، وبالرغم من ذلك تضاعفت المعاشات ثلاث مرات وتقديم الخدمات بشكل جيد يتطلب زيادة دخل النقابة»، موصية بضرورة تحديث قانون النقابة وتقديم التعديلات المقترحة لمجلس النواب.
«هلا»: قانون موحد ولائحة داخلية للتنظيمات النقابية
وقالت المهندسة هلا عبادة، وكيل لجنة المهندسات المصريات بنقابة المهندسين، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس الدولة أعطى من سلطاته للنقابات لتكون كباقى المؤسسات تقف بجانب الدولة لضبط شئون المهنة، مضيفة أن النقابات العمالية منوطة بمشكلات ومصالح العمال والعامل نفسه وليس ضوابط المهنة، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون العمل داخل النقابات من أجل مصلحة المهنة فقط.
وأشارت «هلا» إلى وجود عدد من اللجان داخل نقابة المهندسين تساعد على خلق كوادر جديدة كلجان التوظيف ولجان الشباب، مؤكدة ضرورة وجود قانون موحد لكل النقابات، وأن تضع كل نقابة لائحتها الداخلية، مع ضرورة السعى لتعظيم موارد النقابات وتقليل التكاليف ومنها استخدام تطبيق إلكترونى ومنصة رقمية لربط الخدمات الخاصة بالنقابة مع تأكيد أهمية إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات على أى استحقاقات انتخابية خاصة بالنقابات.
«أكمل»: تسييس العمل النقابي يخرجه من الشكل القانوني
وقال النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن «التنسيقية»، إن تسييس العمل النقابى يخرجه من الشكل القانونى، مضيفاً أنه لو سيست مجالس النقابات ستخرج عن الإطار القانونى والاجتماعى الذى أنشئت من أجله النقابات، مضيفاً أن وضع النقابات تحت الحراسة شكل غير ديمقراطى، مشيراً إلى أنها تعد من تروس وأعمدة الدولة، وإذا تم تسييسها أضحت بمثابة زراعة سوس داخل أعمدة الدولة.
وأشار «نجاتى» إلى أنه يتمنى أن يدعو رئيس الجمهورية لأن يكون ٢٠٢٤ عام النقابات المهنية، مؤكداً أن قوانين النقابات تحتاج إلى تطوير، وعمل إطار جامع لقانون النقابة، موضحاً أنه يوجد ثغرات كثيرة فى قوانين النقابات كقانون نقابة التجاريين التى تعمل عليه التنسيقية، ولدينا قصص نجاح كبيرة فى عدد من النقابات، مؤكدة ضرورة وجود رؤية عند وضع فلسفة القوانين الجديدة للنقابات مع وضع ضوابط عند ترشح القيادات الحزبية لمناصب داخل مجالس إدارات النقابات، مضيفاً أنه إذا وضعنا هذه الضوابط سنمنع فتيل التسييس للنقابات.
وأشار إلى ضرورة وجود حصة للمرأة وأخرى للشباب لإخراج كوادر فاعلة للمجتمع مع ضرورة الفصل بين عضوية مجالس إدارات النقابات وعضوية مجلسى النواب والشيوخ.
