«الاستثمار» في الحوار الوطني.. مطالب بتعديلات تشريعية لجذب المستثمرين ودعم الشركات الناشئة والمشروعات المتوسطة والصغيرة وتنمية وتطوير «القطاع السياحي»

08:41 م | الثلاثاء 06 يونيو 2023

تعد قضية «الاستثمار» من أهم القضايا التى كانت مطروحة على طاولة جلسات «الحوار الوطنى» الفترة الماضية، حيث حرصت «التنسيقية» على رصد حصاد ما دار داخل تلك الجلسات من خلال مقررى لجنة الاستثمارات العامة.

«محسب»: تقدمنا بمقترح لرفع حد الإعفاء الضريبي إلى 48 ألف جنيه بدلاً من 36 تضامناً مع ذوي الحد الأدنى للأجور

وأكد الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطنى، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطنى وما يبذل من جهد لوضع أطروحات نقاش يشكل نتاج عمل وإعداد عام كامل، مضيفاً أنه قضى على مراحل التشكيك التى طرحت عدة أسئلة مثل: هل سيؤتى ثماره من عدمه؟، وأنه واقع حقيقى يشارك فيه كافة الأطياف السياسية، مؤكداً أن إعداده نتج عن أفكار وأطروحات قابلة للنقاش والتنفيذ.

جاء ذلك خلال مشاركته فى الصالون النقاشى الذى نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول جلسات المحور الاقتصادى بـ«الحوار الوطنى».

وأشاد «محسب» بدور ومشاركة الشباب فى الحوار الوطنى، والذى يشكل 66% من المشاركات والمقترحات التى تبناها المجلس واللجان النوعية، مؤكداً ضرورة إعداد حزمة تعديلات تشريعية لجذب المستثمرين، وعلى رأسها قانون الاستثمار وتوحيد السياسات الضريبية.

وأشار مقرر اللجنة إلى أهمية قطاع السياحة الذى يشكل رابع مصدر من مصادر الدخل القومى المصرى، فمصر حباها الله بمناخ ومقومات جعلت منها أيقونة سياحية تنافس العديد من الدول، بالإضافة إلى أن هناك مجالات للسياحة، كالسياحة الرياضية، من شأنها أن تفيد مجال السياحة فى مصر، ولذا وجب الاهتمام بها، وتابع: «من المقترحات الهامة التى نوليها اهتماماً هو ملف العاملين فى القطاع السياحى، ومناقشة التحديات التى قد تؤهلهم لسوق العمل مرة أخرى فى خلق مجالات سياحية مختلفة والترويج للسياحة بشكل يليق بمصر ويضعها فى مكانتها».

ووضع مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة عدداً من المحاور لتنمية قطاع السياحة فى مصر، منها تشكيل وعى المواطن فى كيفية استقبال السائح، والتعامل معه، وتوعيته من خلال وسائل الإعلام والنشرات الدورية بأن السياحة فى مصر هى من أهم مصادر الدخل بها، وأنه يجب على المواطن أن يولى اهتماماً بهذا الشأن وننمى فيه معاملة السائح بالصورة التى تليق بشعب مصر المضياف.

وأشار إلى أن هيئة التنمية السياحية هى التى يجب أن تضع الضوابط اللازمة فى تحديد الأسعار، وتأهيل العاملين فى المجالات السياحية، والاهتمام بالفنادق الأربعة والثلاثة نجوم، حيث إن جزءاً من السياحة يتعلق بسياحة الأفراد أو الشباب حيث يهتمون بتلك الفنادق، مؤكداً أن رجال الأعمال أشاروا إلى تلك النقاط فى الجلسات، حيث إن دور الهيئة يتحدد فى طباعة المطبوعات السياحية وتوزيعها خارج مصر، وأنها يجب أن تعظم من دورها الذى يسهم فى جذب السياحة.

وأكد «محسب» ضرورة دعم مجال الطيران، خاصة الطيران الاقتصادى، وأن تسمح الدولة بمشاركة الشركات الخاصة والتعاون مع القطاع الخاص وتشجيعه للدفع بشركات الطيران الاقتصادى، والذى من شأنه أن يعظم من الاستفادة فى مجال السياحة، لافتاً إلى أن هناك 22 قراراً أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تم مناقشة 80% منها داخل الحوار الوطنى، وهذا يوضح اهتمام القيادة السياسية بدور الحوار ونتائجه، قائلاً: «هدفنا الأسمى من الحوار الوطنى أن نقول للمواطن إن «صوتك مسموع.. وقابل للتنفيذ»، مشيراً إلى أن الحوار سوف يؤتى ثماره، وأن ما نقوم به هو محاولة لرد الجميل لمصر وهدفنا تنمية مصر.

«سامي»: الدولة جادة في دعم «الاستثمار الخاص»

من جانبه، أكد النائب محمود سامى، مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطنى، أن الدولة تولى اهتماماً بالاستثمار الخاص، مضيفاً أنه يجب تفعيل الإجراءات التى قد تؤثر على تسريع وسيلة التنفيذ، حيث إن حجم الاستثمارات الخاصة يشكل 65% من الاستثمارات الكلية. وأشار «سامى» إلى أن الدولة جادة فى اتخاذ الإجراءات الداعمة فى هذا المجال، ولكن هناك بعض القرارات من ذوى الأيادى المرتعشة تؤخر ما تدفع به القيادة السياسية نحو التطوير، مضيفاً أن وثيقة ملكية الدولة التى صدرت باعتماد القيادة السياسية ومجلس الوزراء ممتازة، ولكن فى حالة تطبيقها خلال ثلاث سنوات، وأنه يجب أن يتم تحديد دور الحكومة فى مجال الاستثمارات، وأن نضع المعايير اللازمة للمعادلة الاستثمارية، بمعنى: «متى تنافس الدولة فى هذا المجال؟ ومتى تشارك؟ ومتى تتخذ موقفاً محايداً؟ ومتى تتدخل لمنع الاحتكار؟».

وتابع: «على سبيل المثال، قررت الدولة أن تنسحب من مجال الاستثمار فى المجال الغذائى ولكنها تدخلت لضبط السوق ومنع الاحتكار، وهنا المعايير التى نتحدث عنها، بالإضافة إلى وجوب وضع معايير لجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها على خوض غمار التجربة الاستثمارية ومشاركتها فى المجالات الاستثمارية وتوفير البيئة اللازمة لذلك، وأنه يجب الاهتمام بالمجال التكنولوجى فى مصر والذى سوف يسهم فى رفع معدلات النمو إلى 9% حتى يتم تغطية معدلات النمو السكانى، وأن نهيئ بيئة مستعدة دائماً لجذب الاستثمارات وجذب الصناعات.

وأكد «سامى» أن كل الأيديولوجيات تتلاقى فى الحوار الوطنى وهدفها مصر، وأنه قد يتابعه النخبة بصورة أكبر من المواطن البسيط؛ ولذا يجب الأخذ فى الاعتبار أن يصدر عنه عدد من التوصيات التى تُشعر المواطن بأهمية نتائج الحوار الوطنى، وأن رفع الحد الأدنى للأجور والإعفاء الضريبى من أهم الملفات التى تشكل زخماً فى أولويات المواطن، متابعاً: «نثمّن دور القيادة السياسية فى هذا الشأن، ولكن فى حال رفع الأجور بهامش أكبر سوف يستشعر المواطن نتائج الحوار الوطنى، بالإضافة إلى الإعفاء الضريبى، حيث أقرت الحكومة حد الإعفاء الضريبى بـ36 ألف جنيه، وتقدمنا بمقترح برفع حد الإعفاء الضريبى إلى 48 ألف جنيه تضامناً مع ذوى الحد الأدنى للأجور»، مشيراً إلى أنه يجب الأخذ فى الاعتبار بتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهى تشكل 90% من مستثمرى الشعب المصرى.

«لطفي»: الشركات الناشئة ينقصها الدعم.. ونحاول من خلال وجود خبراء في جلسات الحوار الوطني أن نضع حلولاً جذرية لتعظيم الاستفادة منها

وفى سياق متصل، أكد باسم لطفى، مقرر مساعد لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى، عضو التنسيقية، أن من أهم الأطروحات فى جلسات الحوار الوطنى هو ملف الشركات الناشئة وريادة الأعمال، مشيراً إلى أن تلك الأفكار وإن تبدو فى هيئتها صغيرة أو بسيطة، فإنها تشكل أحد أهم جوانب الاستثمار فى مصر وستحدث نقلة استثمارية حقيقية فى مجال الاستثمارات.

وأضاف «لطفى» أن فكرة «الأبلكيشن» لاقت اهتماماً وترويجاً فى العديد من الدول فى أزمة كورونا، وأن تلك الفترة كشفت عن أفكار شبابية هائلة وضعتهم على الطريق الحقيقى لريادة الأعمال، مشيراً إلى أن تلك الشركات الصغيرة الناشئة ينقصها الدعم الفنى والمالى والقانونى، ولذلك سنخصص لها لجنة أو ورشة فى نهاية الجلسات لمناقشة التحديات والمعوقات التى من شأنها أن تعيق استثمارها، ونحاول من خلال وجود خبراء فى هذا المجال أن نضع حلولاً جذرية لتعظيم الاستفادة منها، ما يشجعها على الاستثمار وخلق مناخ على استعداد لتبنى عدد كبير من رواد الأعمال فى هذا المجال، مطالباً بضرورة الالتفات إلى وضع قوانين مخصصة لتلك الشركات الناشئة لتشجيعها على خوض غمار الاستثمار، حيث إن قوانين الشركات الكبرى التى تطبق على الشركات الناشئة ستعيق استمراريتها.