هل تلتزم المدارس الخاصة والدولية بقرار زيادة المصروفات المدرسية السنوية؟
هل تلتزم المدارس الخاصة والدولية بقرار زيادة المصروفات المدرسية السنوية؟
- التربية والتعليم
- مصروفات دراسية
- مصروفات
- أولياء الأمور
- مدارس خاصة
- مدارس دولية
- التربية والتعليم
- مصروفات دراسية
- مصروفات
- أولياء الأمور
- مدارس خاصة
- مدارس دولية
%7 هي قيمة المصروفات الدراسية المقررة قانونيًا في المدارس الخاصة والدولية، لذا وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتزام المدارس الخاصة والدولية، وعدم تحصيل أيّ مبالغ تزيد على المصروفات المقررة للمدارس الدولية والخاصة، فهل تلتزم المدارس بقيمة المصروفات الـ7%.
آراء بعض أولياء الأمور عن التزام المدارس الخاصة بالقرار الوزاري
وعلق عدد من أولياء الأمور على التزام المدارس الخاصة والدولية، بقيمة المصروفات 7%، خلال حديثهم مع «الوطن»، ومن بينهم رؤى الورداني، ولي أمر أحد طلاب المدارس الخاصة في سوهاج، أنّ لديها طفلين في المراحل التعليمية المختلفة، منذ التحاق طفلها الأول بالتعليم والمدرسة تسير على نظام المصروفات القانونية المحددة، لذلك قدّمت لنجلها الثاني في المدرسة ذاتها.
«8 سنين بتعامل مع المدرسة دي نظامها فوق الممتاز، ومبتاخدش حاجة أكتر من حقها وبتعلم بشكل ممتاز عشان كده دخلت ابني التاني فيها من كي جي 1»، توضح «رؤى» أنّ هناك مدارس عديدة لم تكن على المستوى اللائق، بل تعمل على استغلال أولياء الأمور في طلب زيادة المصروفات أو الأنشطة أو غيرها، إلا أن المدرسة الحالية ممتازة في تعاملاتها المادية والتعليمية.
وأضاف محمود سالم، ولي أمر إحدى طالبات المدارس الدولية في القاهرة، أن هناك العديد من المدارس تعمل على استغلال أولياء الأمور في طلب المال للأنشطة المختلفة، وليس للمصروفات الدراسية، فإنه يتعامل مع مدرسة ذات قيمة كبيرة: «مش كل المدارس زي بعض فيه مدارس مستغلة فعلا تعمل نفسها ماشية على قيمة المصروفات لكن تاخد من ناحية تانية».
عقوبة من لا يلتزم باللوائح
وقالت دينا شاهين، مديرة إحدى المدارس الدولية بالعاصمة الإدارية، إنّ مدرستها منذ نشأتها تسير طبق اللوائح والقوانين، ولا تعمل على زيادة المصروفات غير المقررة حتى لو بنسبة 1%: «الناس فيها اللي مكفيها مش هنبقى إحنا والظروف عليهم والوزارة محددة قيمة معينة بنمشي عليها ومصروفات السنة دي هي نفسها السنة اللي فاتت» بحسب تعبيرها.
وتابعت، «دينا» أن هناك إجراءات قانونية ضد المدارس المخالفة وغير ملتزمة بالقرار الوزاري، تتضمن تشكيل لجنة قانونية لفحص الشكاوى، ومن ثم تقديم إنذارات لإزالة المخالفات، وفي حال عدم استجابة المدرسة، للمخالفة وأن تلتزم بالقرار، يتم إخضاعها للإشراف المالي والإداري للوزارة، ومنع استقبال طلاب جدد وصولًا لسحب ترخيص المدرسة والغلق النهائي.
