«مالية الشيوخ» تتقدم بتوصيات خطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية 2023-2024

11:59 ص | الاثنين 05 يونيو 2023

واصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023/2024، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، وقدم عدد من النواب مقترحات بشأن الخطة المقدمة من الحكومة، بهدف دعم كل قطاعات الدولة.

تضمن التقرير الذي أعدته اللجنة البرلمانية عددا من التوصيات في مواجهة التحديات، ووضع الرؤى والحلول العاجلة وقالت اللجنة: «على جميع مؤسسات الدولة الوطنية، العمل من أجل التصدي للأزمات غير المسبوقة، ووضع خطط وإجراءات تحسين جودة حياة المواطنين»، مطالبة بإعادة إحياء النموذج التنموي القائم على استعادة دور الدولة لتعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم القدرة على مواجهة الأزمات ووضع خطط المواجهة وتحسين أحوال الاقتصاد من خلال تلك الخطط.

وأوصت الحكومة من خلال أجهزتها وهيئاتها المختصة بوضع خطة استثمارية واضحة المعالم ومستقرة على المستويين القطاعي والجغرافي لتحديد أولويات مشروعات الاستثمار الخاص المستهدفة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما دعت اللجنة من خلال التقرير إلى وضع خطة إصلاح استراتيجية تفصيلية محددة بشأن الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري والمؤسسي لبيئة الاستثمار على المستوى العام والقطاعي والجغرافي، ووضع خطة عمل تنفيذية لتنفيذ كل من الخطة الاستثمارية، وخطة الإصلاح الاستراتيجية، واعتمادها من المجلس الأعلى للاستثمار في أسرع وقت ممكن إعمالا الأحكام قانون الاستثمار.

وطالبت اللجنة من خلال التوصيات، الحكومة بتشكيل مجموعة عمل دائمة لمتابعة تطور تصنيف مصر وترتيبها في التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار، واقتراح ومتابعة تنفيذ كافة الإجراءات التنظيمية والتشريعية اللازمة، وعرض هذا التقرير بشكل دوري على المجلس الأعلى للاستثمار، على أن تشكل المجموعة وتبدأ في تنفيذ مهامها في أسرع وقت ممكن للعمل المستمر علي تحسين بيئة ومناخ الاستثمار الخاص وتسريع وتيرة خدمات الحكومة الإلكترونية في المجالات الخدمية والإنتاجية المختلفة بشكل يواكب ما تقدمه الدول الأخرى الجاذبة للاستثمار، بغرض سرعة القضاء على البيروقراطية وتسهيل الأعمال والعمل على تطبيق مبادئ الحوكمة والإفصاح.

وأوصت اللجنة بوضع برنامجا تنفيذيا محددا لتسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود المعرقلة وخاصة في المجال الجمركي من خلال آليات ربط منظومة (نافذة) إلكترونيًا مع شبكات سلاسل الإمداد الدولية والتي تعمل بالتكنولوجيا الحديثة والمؤمنة، ووضع النظم الإلكترونية اللازمة للحصول على بيانات الشحنات ومستنداتها إلكترونيًا من المصدر والخط الملاحي مباشرة قبل التحميل والشحن من ميناء التصدير، بهدف القضاء على ظاهرة الشحنات المهملة بالموانئ وإتاحة بيانات الشحنة لجهات الفحص.

إعداد خطة عمل تنفيذية خاصة بخلق بيئة داعمة للمنافسة

كما تضمن تقرير اللجنة، تكليف الحكومة بإعداد خطة عمل تنفيذية خاصة بخلق بيئة داعمة للمنافسة تعتمد على التنسيق مع البنك المركزي والقطاع المصرفي، لزيادة نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من القطاع المصرفي لرفع نصيب الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى 50% خلال الخمس سنوات المقبلة، والإسراع بتطوير البنية المعلوماتية على مستوى المحافظات لدعم التجارة الإلكترونية والحد من عمليات الإسناد المباشر للشركات العامة والجهات الحكومية.

تطبيق حوافز الاستثمار وضماناته

وطالبت اللجنة الحكومة بوضع خطة تنفيذية سريعة بشأن ترويج الاستثمار في ضوء الخطة الاستثمارية القومية، وإعادة هيكلة دور مكاتب التمثيل التجاري التابعة لوزارة التجارة والصناعة لتلعب دورًا فعالًا في خطة الترويج، بالإضافة إعداد تقرير فوري من خلال الهيئة العامة للاستثمار عن كافة النصوص التشريعية غير المفعلة في قانون الاستثمار، خاصة تلك المتعلقة بتخصيص الأراضي وتطبيق حوافز الاستثمار وضماناته، وتسوية منازعات الاستثمار، وفض المنازعات، وفرض الرسوم وسحب التراخيص وتلك النصوص الخاصة بالنصوص العقابية والتي تحظر تحريك الدعاوى الجنائية على ممثلي الشركات إلا بشروط محددة، ووضع خطة تنفيذية وبرنامج زمني محدد لتفعيل هذه النصوص وإنفاذها ورفع هذا التقرير إلى المجلس الأعلى للاستثمار في أسرع وقت ممكن لمتابعة التنفيذ.

وشملت التوصيات أيضا، وضع مجموعة من الاستراتيجيات لدعم التحول للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية أهمها على سبيل المثال لا الحصر، وضع استراتيجية وطنية لإرساء إطار البنية التحتية الخضراء والتمويل الأخضر، والمركبات الخضراء، وإزالة الكربون والتعامل مع تحسين مناخ الاستثمار على أنه عملية ديناميكية مستمرة ومتعددة الجوانب ومرتبطة بالدول المنافسة والتغييرات التي تطرأ على عوامل جذب المستثمرين، مع ضرورة تقييم نتائج الخطة الاستثمارية سنويًا، وتعديلها كلما تطلب الأمر ذلك مع أهمية قياس أثر الاستثمارات الأجنبية على القيمة المضافة والتصدير والسياحة ونقل التكنولوجيا والصناعات التحويلية والقطاع الزراعي والنقل مع رصد الآثار السلبية على البيئة والاستهلاك المفرط للموارد.

وشددت اللجنة المالية بمجلس الشيوخ في تقريرها على ضرورة العمل الجاد لتخفيف الأعباء التضخمية من خلال سلسلة من البرامج المجتمعية المختلفة، وزيادة الحد الأدنى للأجور ومعاش تكافل وكرامة باعتبارها حلولًا قصيرة المدى ولكنها تنعكس على المواطنين بشكل إيجابي.

دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي

كما شدد تقرير اللجنة على أهمية الاستمرار في دعم الدولة لدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي في إطار تطبيق معايير الشمول المالي.

وتمسكت اللجنة في تقريرها بسياسة الاعتماد على الذات في الانتاج والتمويل والتشغيل واستخدام التكنولوجيا والطاقات المبدعة الخلاقة ستمكن من زيادة قدرة الاقتصاد المحلى والمنافسة الخارجية في ظل الظروف والازمات التي يمر بها اقتصاد العالم.

وفي مجال التعليم، أوصت اللجنة بضرورة مواجهة نقص أعداد المدرسين، بتنفيذ استهداف تعيين 30 ألف معلم في الصفوف الأولى من التعليم الاساسي وفقا لما ورد بالخطة، والعمل بسياسات واضحة تستهدف تخريج أجيال من الشباب قادرة على مواكبة تغيرات العصر وشغل وظائف المستقبل، وتعزيز ربط البحث العلمي والابتكار بالاقتصاد القومي، وهو ما يجب أن تقتدى به القطاعات المختلفة وعلى رأسها التعليم الأساسي لنكون أمام خطط تترجم إلى موازنة برامج لتحقيق أهداف محددة.

كما طالبت اللجنة في تقريرها، بضرورة توفير أعضاء هيئات تدريس وهيئات معاونة قبل إنشاء جامعات جديدة سواء أهلية أو حكومية أو تكنولوجية، لاسما وأن هناك جامعات بدون أعضاء هيئة تدريس وبالتالي يعتمد الكثير منها على الانتداب من الجامعات الأخرى.

وتضمنت التوصيات أهمية العمل على تشجيع وتأسيس مكتبات رقمية تساعد الطالب على البحث والابتكار بدلا من تحويل الكتاب الجامعي بما فيه من مشكلات إلى كتاب رقمي، علما أن الكثير من الطلاب لا زال يعتمد على الصورة الورقية فتضاعفت التكلفة عليه.

وأوصت أيضا بأهمية العمل على الاستثمار في نشر المعرفة بالمجان بأن تكون منصات الجامعات مجانية وتتيح المعرفة للجميع وهذا جزء هام لزيادة الوعي والمعلومات، كما يحدث في كبريات الجامعات في الخارج مثل هارفارد وستانفورد عند التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية وخاصة المنبثقة من الجامعات الحكومية وعددها 12 جامعة.

وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكدت اللجنة على أهمية الاستمرار في التحول الرقمي بالجهات الحكومية المختلفة، وبناء الكوادر من خلال البرامج التدريبية المختلفة التي تتيحها الوزارة بجهاتها عبر مبادرة بناة مصر الرقمية ومبادرة أشبال مصر الموجهة لطلبة المدارس في المرحلتين الاعدادية والثانوية، وأخيرا المبادرة التي تعتزم الوزارة إطلاقها وهي مبادرة براعم مصر الرقمية التي تستهدف الطلاب من الصف الرابع الابتدائي.

إنشاء مراكز التعهيد ومراكز البيانات

وطالبت اللجنة بالتوسع في إنشاء مراكز التعهيد ومراكز البيانات خطوة على الطريق الصحيح لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في القطاع، وزيادة الصادرات الرقمية، حيث يمكن أن يحقق قطاع الاتصالات دفعة كبيرة للصادرات المصرية وجذب تدفقات العملة الصعبة.

وفي مجال الصحة والسكان، طالبت اللجنة بضرورة إدراج محافظات الوجه القبلي كأولوية في تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، مع تطوير ودعم البنية التحتية للمنظومة الصحية في محافظات الصعيد ووضع خطط مالية لتحسين الوضع المادي والمعنوي للأطباء، فضلًا عن تكثيف سياسات التأهيل والتدريب، وذلك لمواجهة هجرة الأطباء.

إضافة مساحات زراعية جديدة من الأراضي

وفي مجال الزراعة والري والثروة السمكية، دعت اللجنة في تقريرها إلى إضافة مساحات زراعية جديدة من الأراضي كل عام، من خلال استغلال الأراضي الزراعية القابلة للزراعة في ضوء الموارد المائية المتاحة، مع مراعاة تنويع مصادرها، وتجهيز وإعداد وتنفيذ البنية الأساسية للمشروعات تمهيدًا لاستصلاح واستزراع الأراضي الجديدة في المناطق الصحراوية الممتدة أو الظهير الصحراوي للتجمعات العمرانية القائمة أو الجديدة، في إطار المشروعات القومية الجديدة للتنمية الريفية المتكاملة.

كما أوصت اللجنة باستهداف تحسين إنتاجية الفدان من الحاصلات الزراعية بنسب تتراوح بين 5% - 10%، من خلال رفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه، وتقليل الفاقد في المحاصيل الزراعية والاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتوسع في الحقول الإرشادية وتطوير الميكنة الزراعية ومشروعات الابتكار الزراعي، واعتماد الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية.

ودعت اللجنة إلى ضرورة تفعيل دور التعاونيات الزراعية في توفير مستلزمات الزراعة والتسويق الاقتصادي للمنتجات النهائية، وتوفير الغذاء من خلال زيادة الإنتاج المحلي مع استدامة الموارد المتاحة، وطرح منتجات عالية الجودة توفر السلامة الصحية، مع إتاحة المنتجات بأسعار مناسبة للمستهلكين، تضمن في الوقت ذاته عائدًا مُلائمًا للمزارعين يكون مُحفّزًا لهم للإقبال على الزراعة وزيادة الإنتاج، ونشر الوعي بأهمية التأمين على رؤوس الماشية لضمان استدامة المشروع والحفاظ على الثروة الحيوانية.

كما أوصت اللجنة بمواصلة برامج تنمية الثروة السمكية في سبيل العمل على زيادة نسب الاكتفاء الذاتي لتحقيق التغطية الكاملة للاستهلاك المحلي من الأسماك، لتغطية العجز في البروتين الحيواني، وزيادة الفائض التصديري.

الاهتمام بتحلية مياه البحر

وشددت اللجنة على ضرورة الاهتمام بتحلية مياه البحر في سبيل تعزيز حصة المواطن من المياه العذبة لتلبية ضغط الاحتياجات المائية المتزايدة، وتنمية الموارد المائية باستخدام المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار والسيول، لتغذية نهايات الترع، والتوسع في استخدام الخزانات الجوفية العميقة وحصاد مياه الأمطار والسيول في أودية الصحراء الشرقية وسيناء، وتوعية المواطنين بمدى أهمية ملف الأمن المائي وأهمية ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة بما يحافظ عليها من الهدر والتلوث.

وفي مجال الصناعة، طالبت اللجنة بالاستمرار في سياسة توطين الصناعة خاصة الصناعات المحلية وزيادة المكون المحلي، وضرورة الاستمرار في دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير التمويل الميسر من خلال دور جهاز تنمية المشروعات، وتوفير كافة الحوافز الميسرة للعمل ومساعدة القائمين عليها واتاحة فرص التسويق في الداخل والخارج من خلال تيسير اقامة المعارض محليًا ودوليًا لعرض منتجاتهم المتميزة.

وطالبت أيضا باستمرار دور الدولة في إجراءات حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما يحفز القطاع الخاص والاستثمار الاجنبي المباشر في مجال الصناعة خاصة في ظل المنافسة العالمية وفي ظل التحديات الجسيمة التي تجتاح النظام الاقتصادي العالمي.

استكمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية

وفي مجال الطاقة والكهرباء، شددت اللجنة على أهمية استكمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية الذي يمثل تجليًا للشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، وضرورة استكمال العمل على رفع القدرة التشغيلية لخط الربط الكهربائي بين مصر والأردن بما يعود بالنفع على مختلف دول المنطقة ويعزز من الريادة المصرية في مجال الطاقة.

ودعت إلى اتخاذ خطوات جدية تعزز من إمكانية ضم دولتي سوريا ولبنان إلى منتدى غاز المتوسط، وتعزيز التنوع البيولوجي والزراعة المستدامة والطاقة المتجددة والحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية، كذلك ضرورة توسيع الرقعة الزراعية وتكوين مخزون إستراتيجي مناسب للوصول إلى حد الاكتفاء الذاتي.

وفي مجال رعاية مصالح المصريين بالخارج، شدد تقرير اللجنة، على ضرورة استكمال الخطوات التي تستهدف تعميق التواصل مع المصريين العاملين بالخارج، وتخفيف ما يعانونه من أعباء، خاصة الخطوات المتخذة لتبسيط إجراءات التحويلات المصرفية.

وفي مجال تطوير الموانئ والمنافذ المصرية، أوصت بسرعة الانتهاء من تطوير ودعم الموانئ والمنافذ مع دولة السودان الشقيق كموانئ قسطل وأرقين ورأس حدربة، سعيًا لرفع كفاءة الموانئ والمنافذ المصرية في ظل الضغط الذي تعانيه مع موجات اللجوء الكبيرة إلى مصر من جراء الاضطرابات التي تشهدها السودان مؤخرا.

ترسيخ قيم الشخصية المصرية

وفي مجال الدفاع والأمن القومي، أكدت اللجنة أهمية ترسيخ قيم الشخصية المصرية وضرورة وضع استراتيجية لبناء وتنمية الشخصية المصرية والعمل على بناء جيل من النشء يحافظ على القيم الدينية والسلوكية والإنسانية في المجتمع.

وتضمن تقرير اللجنة، ضرورة تطوير السياسات العامة والتشريعات المتعلقة بالأمن السيبراني، ورفع درجة الوعي بالمهارات اللازمة للتعامل مع العالم الرقمي وضمان حماية البيانات وخصوصية المستخدمين، والحفاظ على أمن المعلومات.

وفي مجال الشباب والرياضة، طالبت اللجنة بدعم وإعداد أجيال من الشباب الرياضيين القادرين على المشاركة في المحافل الدولية وحصد البطولات بما يرسخ مكانة مصر الدولية، وتنمية الوعي الثقافي والعلمي والرياضي بين الشباب والنشء وزيادة مستويات الوعي المجتمعي، والتوسع في تحويل مراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية إلى مراكز لخدمة الأسرة والمجتمع لدعم مشاركة الشباب في مناقشة القضايا الوطنية والعمل على تطوير البنية التحتية لها وتنوع الانشطة المختلفة بها، والتوسع في توفير فرص الاستثمار الرياضي، وإطلاق مبادرات للصناعات الرياضية.

وفي مجال السياحة والآثار، طالبت اللجنة بأهمية استكمال تجهيزات مسار العائلة المقدسة، بالإضافة إلى ضرورة إنجاز المشروعات الخاصة بتطوير بنقاط المسار، ووضع خطة لتطوير البنية التحتية لمنطقة مهد الأديان بسانت کاترین، والتشغيل الكامل لنظام تأشيرة الدخول الإلكترونية.

ودعت اللجنة إلى أهمية إطلاق مبادرة وطنية لتوعية المواطنين بأهمية السياحة، يطلق عليها المبادرة الوطنية للتوعية السياحية، على أن تأخذ في اعتبارها أهمية ملائمة الخطاب الموجه لكل فئة من فئات الشعب، بما يتناسب مع معارفهم وخبراتهم، وتفعيل دور مكاتب التنشيط السياحي المصرية بالخارج في التسويق للمنتج السياحي المصري، مع أهمية إعادة النظر في التوزيع الجغرافي لبعض هذه المكاتب والبالغ عددها 6 مكاتب سياحية.