برلماني: حرية تداول المعلومات استحقاق دستوري وجزء من الاستراتيجية الوطنية
برلماني: حرية تداول المعلومات استحقاق دستوري وجزء من الاستراتيجية الوطنية
قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ المادة 68 من الدستور، أقرت أن البيانات والمعلومات والإحصائيات ملك للشعب المصري، والقانون ينظم مسألة الإفصاح عنها.
الاستراتيجية الوطنية وحرية تداول المعلومات
وأضاف خلال حواره مع الإعلامي محمود السعيد، مقدم برنامج «الحوار الوطني»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «جاءت الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتؤكد أهمية وجود قانون ينظم تداول المعلومات، وبالتالي، فإننا نتحدث عن أن حرية تداول المعلومات استحقاق قانوني ودستوري، ويأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».
حاجة ماسة إلى قانون حرية تداول المعلومات
وتابع: «نحن في حاجة ماسة إلى قانون حرية تداول المعلومات، ليس فقط لاعتباره استحقاق دستوري، لكن فيض الشائعات الذي انطلق من كل اتجاه، جزء منه عدم وجود قانون ينظم أن الجهات تفصح عما لديها من معلومات وبيانات، ومن ثم، فإنه بتوافر البيانات والمعلومات الصحيحة من جهاتها الرسمية، سيوفر جهدا كبيرا علينا كلنا في مسألة الشائعات والحروب الجديدة».
وأوضح مقلد: «هناك معلومات تؤثر على سير بعض التحقيقات، قد يُمنع النشر في بعض الحالات، لأن هناك حالات لا يجب أن تتاح قبل انتهاء التحقيقات، وهناك معلومات متعلقة ببيانات شخصية والاحتفاظ بالبيانات الشخصية حق من حقوق الإنسان».
