وزيرة التخطيط: اتخذنا خطوات استباقية لتأمين مصادر الإمداد بعد أزمة أوكرانيا
وزيرة التخطيط: اتخذنا خطوات استباقية لتأمين مصادر الإمداد بعد أزمة أوكرانيا
- وزيرة التخطيط
- هالة السعيد
- خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية
- وزيرة التخطيط
- هالة السعيد
- خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية
ناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 /2024 أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، وذلك بحضور المُستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وأعضاء المجلس.
صياغة وثيقة الخطة وفق نهج تشارُكي
وخلال كلمتها، أوضحت وزيرة التخطيط، أن وثيقة الخطة تمت صياغة توجّهاتِها ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنموية وفق نهج تشارُكي، وحوار وطني بنّاء يجمع كل أطياف المُجتمع، من أجل توثيق أواصر التعاون والتنسيق والتكامُل بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمُجتمع المدني، بما يكفُل تعظيم النفع العام من تضافُر الجهود الإنمائيّة في إطار مُستهدفات الخطة العامة للدولة.
تداعيّات الأزمة الروسيّة الأوكرانيّة
وتطرقت «السعيد» بالحديث حول تداعيّات الأزمة الروسيّة الأوكرانيّة على الاقتصاد العالمي، والتي تجلّت أهم مظاهرها في نقص المعروض السلعي في الأسواق الدولية في ظل عدم انتظام سلاسل الإمداد، وما نَجَمَ عن ذلك من ارتفاعاتٍ غيرَ مسبوقة في أسعارِ الغذاءِ والطاقةِ والـمعادنِ الأساسيّةِ، ومن تنامي الضغوط التضخّميّة في العالمِ أجمع، وتسارُع البنوكَ الـمركزيّة في رفعِ أسعار الفائدة، والتشدّدِ في سياساتها النقديّة، سعيًا لاحتواء التضخّم.
وأوضحت، أن ذلك الأمرَ أحدث اضطرابًا شديدًا في أسواقِ الـمال، وفي تدفّقاتِ الاستثمار الأجنبي الـمُباشر بسبب تراجُع ثقة قطاع الأعمال في سلامة الـمُناخ الاستثماري، وتزايُد الـمخاوف من عدم استقرار النظام الـمالي العالمي.
نقص السيولةِ الدوليّة
وتابعت «السعيد»، أن تلك التطوّرات تسببت في نقص السيولةِ الدوليّة، وزيادة الـمديونيّات العالـمية لـمُستويات قياسيّة بلغت نحو 300 تريليون دولار عام 2022، وتراجُع الاحتياطيّات الدوليّة من النقد الأجنبي، فضلًا عن ارتباك أسواق الصرف في ظل محدوديّة الحيّز الـمالي لـمُواجهة الأزمات.
وتناولت «السعيد» الحديث حول المردود السلبي لتلك التطورات على مُعدّلات نمو الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى تراجعه لـ3.4% عام 2022، بعد أن سجّل 6.3% في عام 2021، مع توقّع استمرار انخفاض هذا الـمُعدّل إلى 2.8% في عام 2023، وذلك وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي في أبريل 2023.
وأضافت، أن ذلك أيضًا لا يختلف بالنسبة لنمو التجارة العالـمية، وتدفّقات الاستثمار الأجنبي الـمُباشر والتي تشهد جميعها تباطؤًا مستمرًا فضلًا عما تشهده معدلات التضخم العالمي من مستويات مرتفعة غير مسبوقة، حيث تعكس هذه المؤشرات حجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي حيث تطول تداعياتها جميع دول العالم دون استثناء.
تحديّات ومخاطر الأزمة الروسية الأوكرانية
وأوضحت «السعيد»، أن مصر ليست بمنأى عن التحديّات ومخاطر عدم اليقين التي تُفرضها الأزمة الروسية - الأوكرانية، مشيرة إلى اتخاذ مصر تدابير احترازيّة سريعة وخطوات استباقية لتأمين مصادر الإمداد في الـمدى العاجل، فضلًا عن تبني عددًا من البرامج والـمُبادرات لسرعة توفير الحماية الاجتماعية، وبخاصة للفئات الأكثر تضرّرًا من تداعيّات الأزمة، بالإضافة إلى اغتنام بعض الفُرص الواعدة التي أتاحتها الأزمة لزيادة الصادرات، متابعه أنه وعلى الرغم من ذلك فلا يمكن تجاهل رصد التأثيرات السلبية التي لحقت بالاقتصاد الـمصري جراء الأزمة أو التهوين من تداعياتها.
مُرتكزات خِطة العام المالي الجديد
واستعرضت وزيرة التخطيط، أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 2023/ 2024، والتي تتمثل في الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي، إلى جانب الاتساق والتوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة في إطار رؤية مصر 2030، فضلًا عن التطبيق الدقيق لأحكام قانون التخطيط العام للدولة باعتباره الإطار التشريعي لـمنظومة التخطيط.
وتابعت «السعيد»، بأن المرتكزات تضمنت كذلك الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي، إضافة إلى مُواصلة التخطيط التنموي القائم على الأدِلّة والـمُؤشّرات والتقارير الدولية والـمحلية، كتقرير التنمية الـمُستدامة لعام 2022، ومُؤشّر تنافسيّة الـمُحافظات الـمصرية 2021/ 2022، ومنظومة تسجيل الـمواليد والوفيات على الـمستوى القومي، ومُؤشّر التنمية البشرية الـمحلية 2022/ 2023.
وأضافت، أن مرتكزات الخطة تضمنت كذلك تطبيق الـمفاهيم التنموية والتخطيطيّة الحديثة لرفع كفاءة عملية التخطيط وفاعليتها، كالتخطيط الاستراتيجي، وأدِلّة النمو الاحتوائي، ومُوازنة البرامج والأداء، والخطة الـمُستجيبة للنوع الاجتماعي، ومعايير الاستدامة البيئية، والاقتصاد الأخضر.
