«الشيوخ» يناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة 2023-2024
«الشيوخ» يناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة 2023-2024
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، قبل قليل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث تشهد الجلسة البرلمانية مناقشة عددا من الأمور أبرزها مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
مجلس الشيوخ
يأتي ذلك على خلفية إحالة الخطة من رئيس مجلس الشيوخ إلى اللجنة، بناء على رسالة رئيس مجلس النواب، تفعيلا للنص الدستوري في شأن اختصاصات مجلس الشيوخ.
الشؤون المالية
وجاء في الخطة للعام المالي الجديد، أنّ معدل النمو الاقتصادي المستهدف بخطة العام المالي 2023-2024، يبلغ نحو 4.1%، بينما تستهدف الخطة 11.84 تريليون جنيه ناتج محلي إجمالي، وتحقيق 15.2% كمعدل استثمار، 1.65 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية.
وتضمنت خطة العام المالي الجديد، أنّ معدل البطالة المستهدف بين 7.3% - 7.6%، بينما مستهدف تحقيق معدل تضخم بنسبة 16%.
وكشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أنّ إجمالي الاستثمارات العامة يأتي بنسبة 63.6% بقيمة 1,05 تريليون جنيه، فما تبلغ الاستثمارات الخاصة نسبة 36.4% بقيمة 600 مليار جنيه.
وعن مصادر النقد الأجنبي، كشفت الوزيرة، عن أنّ صافي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغ 31 مليار جنيه، فيما تبلغ الصادرات السلعيّة غير البترولية نحو 32 مليار دولار، صافي الاستثمار الأجنبي الـمُباشر نحو 11 مليار دولار، إضافة إلى 9 مليارات دولار إيرادات قناة السويس.
وفيما يخص معدلات النمو القطاعية الـمستهدفة في عام 2023-2024، أكدت وزيرة التخطيط، أنّ قطاع الاتصالات الأعلى نموًا بنسبة 16.8%، يليه قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 12%، وقناة السويس بنسبة 11.9%، والتشييد والبناء بنسبة 6%، فضلًا عن قطاع الخدمات الصحية بنسبة 5.2%، وخدمات التعليم بنسبة 5.1%.
وقالت الوزيرة، إنّه فيما يتعلق تطور معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي في مصر، فإنّ خطة العام المالي 2023-2024 تستهدف نسبة 15.2%، كما تضمن التقرير عددا من التوصيات التي تستهدف تحسين الأداء المالي، واستكمال تنفيذ المشروعات التي تستهدف تحقيق مصالح المواطنين في جميع القطاعات.
