البنوك : إعلان رواتب قيادات «العامة» فى القوائم المالية المقبلة

فى خطوة تعد بمثابة استكمال لمراحل الإصلاح المصرفى التى بدأت فى عام 2004، وللقفز بالجهاز المصرفى المصرى عدة خطوات للاقتراب من مستوى التطور العالمى الذى بدأ فى التسارع خلال السنوات الماضية انتهت البنوك العاملة فى السوق المحلية وعددها 39 بنكا من تطبيق قواعد الحوكمة التى أقرها البنك المركزى خلال العام الماضى. وكشفت مصادر بالبنك المركزى فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن البنوك العامة انتهت من تطبيق قواعد الحوكمة خلال الآونة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بقواعد تشكيل مجالس الإدارة وتحديد مسئولياتها والتزاماتها، وتقييم أداء مجلس إدارة كل بنك على حدة وتحديد كافة اللجان التابعة له ومسئولياتها، إضافة إلى العلاقة بين أعضاء المجلس والإدارة العليا بالبنك وتحديد السلطات والمهام. وأضاف أن البنك المركزى حرص على تقديم الدعم الفنى لكافة البنوك العاملة فى السوق المحلية منذ طرح التعليمات لتطبيق قواعد الحوكمة بالكامل، مشيراً إلى أنه على الرغم من انتهاء كافة البنوك من تطبيق تلك القواعد والمعايير العالمية فإن هناك عددا محدودا جدا من البنوك العاملة فى السوق المحلية انتهت من تطبيق تلك القواعد بنسبة تتجاوز الـ 95% مشيراً إلى أنها ستنتهى من النسبة المتبقية بالكامل قبل نهاية العام الجارى. وألزم «المركزى» جميع البنوك العاملة فى السوق المحلية بما فيها وحدات القطاع العام بتطبيق قواعد الحوكمة إلا أن عددا منها طلب تأجيل تطبيق بعض البنود الفنية فى تعليمات الحوكمة لعدة أشهر أخرى حتى نهاية العام. وأضافت المصادر أن عددا كبيرا من البنوك كانت قد طبقت قواعد الحوكمة بالفعل قبل أن تصدر بها تعليمات من قبل البنك المركزى، خاصة بنوك القطاع الخاص الكبيرة والبنوك الأجنبية العاملة فى السوق المحلية من خلال فروع أجنبية أو التى تمتلك مساهمات حاكمة فى بنوك مصرية. ويستهدف «المركزى» من تطبيق تعليماته بشأن الحوكمة تطوير الجهاز المصرفى والحفاظ على سلامته من خلال قيام البنوك المحلية بتطبيق أفضل الممارسات الدولية، خاصة فى ظل ما أظهرته الأزمات المتتالية الأخيرة من ضرورة تدعيم نظم الحوكمة والرقابة الداخلية بالبنوك وتعزيز دور الجهات الرقابية. يأتى ذلك فى الوقت الذى انتهت فيه كافة البنوك العامة والمشتركة التى تمتلك فيها الحكومة حصصا كبيرة من تجميع رواتب أكبر 20 قيادة بكل بنك انتظارا للإعلان عنها فى قوائمها المالية عن العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى وفقا لتعليمات البنك المركزى بشأن تطبيق قواعد الحوكمة بالبنوك. وتضم قائمة البنوك العامة والمشتركة البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك التنمية الصناعية والعمال والبنك العقارى العربى المصرى والبنك المصرى لتنمية الصادرات والبنك العربى الأفريقى الدولى. وأصدر البنك المركزى قرارات فى نهاية أغسطس الماضى تلزم البنوك العامة بالإفصاح عن القيمة الإجمالية لما تتقاضاه أكبر 20 قيادة فى كل بنك فى القوائم المالية للبنوك.