النائب إيهاب وهبة: المجلس الأعلى للتعليم يعكس حرص الرئيس على تطوير المنظومة
النائب إيهاب وهبة: المجلس الأعلى للتعليم يعكس حرص الرئيس على تطوير المنظومة
- النائب الدكتور إيهاب وهبه
- الهيئة البرلمانية
- مجلس الشيوخ
- منظومة التعليم
- النائب الدكتور إيهاب وهبه
- الهيئة البرلمانية
- مجلس الشيوخ
- منظومة التعليم
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب، يعكس مدى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاهتمام بالتعليم الأساسي والجامعي وتطوير المنظومة التعليمية بأكملها، مضيفا أن تكليف المجلس يعرض تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ثلاثة أشهر على الرئيس، مؤكدا الرغبة في العمل بشكل مكثف من أجل القضاء على المشكلات التي تواجه العملية التعليمية وليس العمل في جزر منعزلة.
صياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب
وأشار إلى أن المجلس سيقوم بإعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بكل أنواعه، والاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم، ووضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية والتدريب بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة، طبقا للخطط القومية للتنمية.
وأضاف أن المجلس سيكون مسؤولا عن وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية؛ والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، وإقرار الاستراتيجيات القومية للتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني والتخصصات المستحدثة في هذ المجال؛ ودوره في دعم الاقتصاد القومي، لتحسين الصورة النمطية والمكانة المجتمعية للتعليم الفني.
تطوير وتطبيق الإطار القومي للمؤهلات الوطنية
وأوضح أن المجلس يختص كذلك بمتابعة تطوير وتطبيق الإطار القومى للمؤهلات الوطنية، وإعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجالات التعليم والتدريب المختلفة ومقترحات تعديلها، بما يحقق دعم آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، وإصدار تقرير دورى شامل عن تطور منظومة التعليم والتدريب بأنواعه وجميع مراحله كلها كل عامين، بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، على أن يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
ولفت النائب إلى أن المادة الثالثة من القانون تؤكد ديمقراطية اختيار القرار وتنوع أرائه وعدم امتلاك شخص واحد فقط سلطة اختيار القرارات داخل المجلس، حيث تنص المادة على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم ثلث عدد الخبراء على الأقل، ويصدر قراراته بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
