لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني: قانون حرية تداول المعلومات التزام دستوري
لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني: قانون حرية تداول المعلومات التزام دستوري
قال أحمد راغب، المقرر المساعد بلجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني، إن قانون حرية تداول المعلومات التزام دستوري وفقا للدستور في 2012 وتعديله في 2014، والذي تضمن بأن الإحصاءات والبيانات والمعلومات والوثائق الرسمية هي ملك للشعب.
نناقش ملف حقوق الإنسان بشكل عام
وأضاف «راغب»، خلال لقاء ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن لجنة حقوق الإنسان والحريات في الحوار الوطني تناقش موضوع حقوق الإنسان بشكل عام وفقا للمبدأ المتعارف عليه بأنها «كل لا يتجزأ» بمعنى أن كل الحقوق تُخدم على بعض.
مناقشة قانون تداول المعلومات
وأشار إلى أن الجلسة الماضية في الحوار الوطني من ضمنها أشياء لها علاقة بالواسطة والمحسوبية أو التمييز ضد بعض الفئات، وهو موضوع يمس قطاعات واسعة من الناس، وسيتم مناقشة الأحد المقبل موضوع تداول المعلومات، وهو موضوع مهم لقطاع واسع من الناس والإعلام والصحافة.
وتابع: «نأمل بأن تكون هذه هي اللحظة لإقرار قانون تداول المعلومات، إذ إنه بجانب كونه التزاما دستوريا، ولكن وارد ذكره أيضا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».
