تفاصيل حبس سيدتين بتهمة الاتجار في المخدرات بشمال سيناء
تفاصيل حبس سيدتين بتهمة الاتجار في المخدرات بشمال سيناء
قررت جهات التحقيق حبس متهمتين في قضية الاتجار بالمواد المخدرة في البحيرة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لتحليلها، وموافاة النيابة بالتقارير الفنية، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
مضبوطات بمبلغ 3 ملايين و300 ألف جنيه
تبين من التحقيقات، أن المتهمتين قامتا بتكوين تشكيل عصابي تكون من شخصين مقيمين بشمال سيناء، لهما معلومات جنائية، تخصص نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها من أجل تحقيق الربح المادي.
وأكدت التحقيقات مع المتهمين واعترافهما أن بحوزتهما 474 طربة من مخدر الحشيش تزن47,5 كيلوجرام، ومبالغ مالية، وهاتفين محمولين.
اعتراف المتهمتين
اعترف المتهمتان بجلسة تحقيق أمام النيابة العامة استمرت لعدة ساعات بارتكابهما الواقعة قائلين: «كنا بنحط المخدرات فى البيت وبعدين نروح مكان ما هنقابل اللي هيشتري ونبيع وناخد الفلوس ونمشي والتليفونات اللي معانا كانت عشان نعرف نتواصل معاهم».
تفاصيل الواقعة
تعود التفاصيل لوصول بلاغ لمركز شرطة أول وثان العريش، حيال سيدتين لقيامهما بالاتجار والترويج للمواد المخدرة بالمنطقة.
بالفحص تم ضبطهما وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة التى تقدر بـ3 ملايين و300 ألف جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبة القانونية تصل للإعدام
وحول العقوبة المتوقعة على المتهمتين بالاتجار بالمواد المخدرة بسيناء ، أوضح المحامي أحمد علي، أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة تبدأ من 3 سنوات وتصل إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.
