أمين سر «محلية النواب»: منظومة العمران في مصر مرت بتجربة عشوائية
أمين سر «محلية النواب»: منظومة العمران في مصر مرت بتجربة عشوائية
- عمرو درويش
- اشتراطات البناء
- مجلس النواب
- اللجنة المحلية بالبرلمان
- عمرو درويش
- اشتراطات البناء
- مجلس النواب
- اللجنة المحلية بالبرلمان
طالب النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة توضيح أسباب تأخر إصدار تراخيص البناء، لا سيما في ظل استمرار صدور تراخيص البناء لبعض المشروعات.
اجتماع لجنة الإدارة المحلية
وقال النائب عمرو درويش، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، إن منظومة العمران في مصر مرت بتجربة عشوائية ساهمت في التشوية العمراني بالمخالفة للقانون، وللأسف في ظل غياب الرقابة زاد حجم التعديات على الأفدنة حتى تدخلت الدولة لمواجهتها.
وتابع: «هناك حالة من عدم القبول بين فئات الشعب وهو ما يتطلب التعامل بحكمة مع هذا الملف، لا سيما وأن الأثر التطبيقي ومؤشرات القياس في ضبط أعمال البناء جاء بشكل مخالف لما هو متوقع، وكأننا دفعنا المواطن دفعا للمخالفة، الأمر الذي يستوجب مراجعة الموقف».
وأشار إلى أن بعض الصروح العظيمة يتم بناؤها في المحافظات، بينما أصدرت الدولة قرارا بوقف البناء.
الاشتراطات البنائية
ولفت النائب عمرو درويش إلى التباين بين الوزرات المعنية في شأن إصدار الكتيبات الخاصة بالاشتراطات البنائية، وقال إن المحافظات تصدر كتبا لا تتفق مع بعضها البعض، ويجب إعادة النظر باللائحة التنفيذية لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ليصب في مصلحة المواطن.
جاء ذلك خلال مناقشة تأخر إصدار تراخيص البناء في المحافظات سواء كانت الرخصة إصدارًا جديدًا أو استكمالا للأعمال نتيجة كثرة القرارات والكتب الدورية الصادرة بشأن تعديل اشتراطات إصدار التراخيص، واستحداث إجراءات جديدة أو إحالة الإجراءات لجهات أخرى، فضلاً عن تأخر إصدار بيان صلاحية الموقع، وصعوبة الحصول على موافقة العديد من الجهات المختصة بإصدار التراخيص بالرغم من استيفاء المواطنين للمستندات المطلوبة لإصدار التراخيص، الأمر الذي يتطلب استجلاء حقيقة تلك القرارات والكتب الدورية ومدى قانونيتها بما يتوافق وأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.وذلك بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش.
