نائب عن «التنسيقية» يسأل وزير العدل عن تطبيق التقاضي على درجتين: حق دستوري

نائب عن «التنسيقية» يسأل وزير العدل عن تطبيق التقاضي على درجتين: حق دستوري
تقدم النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال إلى كل من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووزير العدل المستشار عمر مروان، بشأن الإمكانيات المادية والبشرية التى قامت الوزارة بتجهيزها لاستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، ومتى سيدخل استئناف تلك الأحكام حيز التنفيذ كونه استحقاقاً دستوريا، وذلك استناداً إلى حكم المادة (129) من الدستور، ونص المادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
مقلد: مبدأ التقاضي على درجتين يُعد أحد أهم الضمانات لتحقيق أقصى درجات العدالة الجنائية
قال النائب أحمد مقلد إن مبدأ التقاضي على درجتين يعد أحد أهم الضمانات لتحقيق أقصى درجات العدالة الجنائية، وهو ما فطن إليه المشرع الدستوري، وقد نصت المادة 96 من الدستور على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون.
كما نصت المادة 240 من الدستور بأن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
سؤال برلماني
وأشار النائب أحمد مقلد إلى أنه وفقا لما ارتآه المشرع الدستوري فإنه أصبح هذا المبدأ محلا للتطبيق الوجوبي خلال عشر سنوات أوشكت على الانتهاء، وهي ضمانة رئيسية لتحقيق أقصى درجات التحقق في تطبيق العقوبات على الجرائم التى تُعد من الجرائم الأشد خطورة على المجتمع وتحمل فى طياتها عقوبات طويلة الأمد.
وبالنظر إلى أغلب القضايا المنظورة أمام محكمة الجنايات نجدها تنظر فى جلسة واحدة أو جلستين فى أقصى تقدير وهو بالتبعية ما يجعل نظرها فى درجتها الثانية ضمن هذا الإطار الإجرائى والزمنى وبذلك يكون أعمال مبدأ التقاضى على درجتين لا يخل بأى حال من الأحوال بمبدأ العدالة الناجزة.