أمين نقابة المهندسين في الحوار الوطني: الزيادة السكانية تؤثر على خطط التنمية
أمين نقابة المهندسين في الحوار الوطني: الزيادة السكانية تؤثر على خطط التنمية
- الحوار الوطني
- الجمهورية الجديدة
- الكثافة السكانية
- أسباب الكثافة السكانية
- القضية السكانية
- الحوار الوطني
- الجمهورية الجديدة
- الكثافة السكانية
- أسباب الكثافة السكانية
- القضية السكانية
قال المهندس ماير جرجس، أمين مساعد نقابة مهندسين القاهرة ومستشار حزب مصر أكتوبر لشؤون الإسكان والتعمير، إن قضية الزيادة السكانية تعتبر من أكثر القضايا تأثيرًا على شتى النواحي الاقتصادية والسياسية والخطط الموضوع للتنمية سواء خطط قصيرة الأجل أو طويلة الأجل.
القضية السكانية في مصر
وأضاف «جرجس» خلال الجلسة النقاشية للجنة لقضية السكانية التي جاءت بعنوان «تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية»، أن القضية السكانية في مصر لها حيثيات وجوانب تختلف عن باقي الدول، إذ أنها مغلفة بموروثات ثقافية واقتصادية، ونتيجة لتراكمات تشريعات سابقة، بالإضافة إلى عدم اتخاذ خطط جذرية للحل ملائمة لحجم الزيادة السكانية من قبل صناع القرار في العقود السابقة.
وأشار أمين مساعد نقابة مهندسين القاهرة، إلى أن التعامل مع الأركان الأساسية المتعلقة بالقضية السكانية يجب التأكيد بتوضيح بعض المفاهيم وأهمهم توضيح معنى الكثافة السكانية، وهي عبارة عن مقسوم عدد السكان على المساحة المأهولة بهم، وبتطبيق هذه المعادلة على المجتمع المصري.
أسباب الكثافة السكانية
و أوضح، إلى أن معدلات الكثافة السكانية في مصر تشير إلى تفاقم توزيع الكثافة السكانية في مصر، وهنا تكمن المشكلة في مصر، حيث عشوائية توزيع الكثافة السكانية على مدار السنوات الماضية والأسباب من وجهة نظر دراسة للوضع العام هي كالتالي:
أولًا: موروثات ثقافية، حيث تسعى كثير من الأسر لتوفير محل إقامة لأبنائها في أقرب نقطة ممكنة لهم، بإنشاء أسرة جديدة سواء في نفس العقار أو بذات الشارع أو المنطقة أو أقل الفرضيات بذات المحافظة، وهذا يُعد ملئ ذاتي للسكان في نفس المساحة القاطنين بها منذ سنوات.
ثانيًا: موروثات اقتصادية، إذ يُعتبر الاستثمار في القطاع العقاري من أكثر القطاعات الجذب لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة منها والكبيرة، وبناءً على الطلب المتزايد من الأسر في توفير وحدات لأبنائهم يزداد الطلب في نفس الرقعة الضيقة، فتزداد قيمة البيعية لقطعة الأرض والعقار القديم بنسب تتضاعف عن أي زيادة لقطع مماثلة في منطقة جديدة.
ثالثًا: قوانين البناء، لا يمكن اللوم على مشرعين الماضي لانحصار الرؤية وعدم توافر الإحصائيات الكافية التي كانت ربما تعينهم على وضع تشريعات مختلفة لقوانين البناء، ابتداءً من قانون 116 لسنة 1976 وقانون البناء 119 لسنة 2008، حيث شمل كلاهما على نصف فيما يخص الارتفاعات، وهي مرة ونصف من عرض الشارع دون وضع الاعتبارات أن الكثافة السكانية الرأسية ستتحول إلى قنابل عمودية موقوته تعمل على تآكل الخدمات والبنية التحتية للمدينة القديمة، حيث أصبحت قطعة الأرض ذات 500 متر مسطح طبقًا للقانون تحمل كثافة سكانية 160 فردًا.
واقترح جرجس آليات تنفيذية لعلاج الإشكالية تبدأ بالوعي المجتمعي، مع تشجيع الأسر الحديثة على الانتقال إلى المجتمعات أفضل بعوامل جذب للخدمات الصحية والتعليمية لأولادهم في المستقبل، وكذلك التوسع الأفقي العمراني من خلال زيادة المساحة العمرانية فيما لا يقل عن 3 أضعاف المساحة الحالية، وذلك من خلال تضافر جميع الأطراف ووضع تخطيط لتوسعات في الظهير الشرقي والغربي لمحافظات مصر.
ولفت إلى أن من بين أليات التنفيذ المقترحة هي قوانين البناء، والتي تطلب سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد مع مراعات الكثافات السكانية في تراخيص البناء الجديدة وارتباطعاه بالخدمات والبنية التحتية لكل منطقة على حدة دون الارتباط بمسطح القطعة أو عرض الشارع المطلة عليه، وإيقاف تراخيص البناء لمدة لا تقل عن 5 سنوات في المناطق أو المحافظات التي تزيد كثافتها السكانية عن 3000 نسمة ، كم مربع، وذلك لحين تفريغ الكثافة السكانية الزائدة في التوسعات الأفقية، وأخيرًا وضع ألية لخروط تراخيص البناء في مدة لا تزيد عن 5 أيام فيما أقل بأجهزة المدن الجديدة دون أية معوقات إدارية لتشجيع البناء بطريقة FAST TRAK مع تأكيد على تفعيل الإشراف الهندسي الفعلي بضمان جودة المنتج النهائي.
واختتم جرجس كلمته مؤكدًا أن الحوار الوطني هو بالفعل الطريق نحو الجمهورية الجديدة، وما سيفرزه من توصيات هي بمثابة روشتة علاجية لكثير من الأمراض الاقتصادية والثقافية المستوطنة في جسد بلادنا الحبيب مع التأكيد على عشوائية توزيع الكثافة السكانية في مصر التي هي أصل معظم المشكلات التي نواجهها في عصرنا الحديث.
