«البنك المركزي»: مصر تشهد توسعا هائلا في مجال التكنولوجيا المالية
«البنك المركزي»: مصر تشهد توسعا هائلا في مجال التكنولوجيا المالية
- البنك المركزي المصري
- البنك المركزي
- التكنولوجيا المالية
- القطاع الزراعي
- البنك المركزي المصري
- البنك المركزي
- التكنولوجيا المالية
- القطاع الزراعي
شهدت فعاليات اليوم الرابع لاجتماعات بنك التنمية الإفريقي، جلسة نقاشية تحت عنوان «دور التكنولوجيا المالية في تعزيز الاستدامة والتمويل الأخضر»، وناقشت الجلسة دور التكنولوجيا المالية في إعادة تشكيل القطاع المالي بسرعة على نطاق عالمي، من خلال تغيير طرق الدفع والإقراض والاستثمار.
وناقشت الجلسة التي جاءت ضمن اجتماعات بنك التنمية الإفريقي، التي يترأس مجلس محافظيها حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، وتستضيفها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22- 26 مايو الجاري، كيف يمكن أن تؤثر التكنولوجيا المالية على الأولويات الاستراتيجية للبلدان النامية، وتساعدها على تحقيق المزيد من عمليات التنمية.
أبرز تصريحات وكيل مساعد محافظ المركزي
وقالت رشا نجم وكيل مساعد محافظ البنك المركزي للتكنولوجيا المالية والابتكار خلال الجلسة، إنّ مصر تشهد توسعا هائلا في مجال التكنولوجيا المالية، إذ ارتفع عدد المشروعات بهذا المجال إلى 177 مشروعًا في الوقت الحالي مقارنة مع 3 مشروعات فقط عام 2012، واستطاعت اجتذاب الكثير من رؤوس الأموال وتحقيق عوائد كبيرة.
وأضافت أنّ 60% من مشروعات التكنولوجيا المالية في مصر، يديرها شباب تتراوح أعمارهم بين 16 حتى 25 عاما، لافتة إلى أنّ تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب التركيز من جانب الدول على دعم أدوات التكنولوجيا المالية والابتكارات الجديدة، والتي بدورها ترفع من كفاءة الأطر التنظيمية لأدوات التمويل الجديدة، مثل الإقراض الرقمي.
دعم التكنولوجيا المالية
وأوضحت أنّ البنك المركزي لعب دورا كبيرا في دعم التكنولوجيا المالية، من خلال إطلاق المختبر التنظيمي للمشروعات والأفكار الجديدة بالقطاع، وإتاحة صندوق لتمويلها بالشراكة مع البنوك المحلية، كما يقوم بدعم مشروع للإدخار والإقراض الرقمي بالتعاون مع الحكومة، كما أصدر تعليمات إلزامية بإنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المُستدام بكافة البنوك، وإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية.
وأشارت إلى أنّ البنك المركزي ألزم البنوك بتوجيه 25% من محافظ قروضها لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تخصيص 10% منها للاستثمار المباشر في أسهم تلك الشركات، مشيرة إلى أن التكنولوجيا الزراعية تأتي في صدارة الأولويات، ويجري التعاون مع 5 بنوك لتعزيز وسائل الاستدامة داخل القطاع الزراعي، والذي يعد أحد مجالات التنمية في مصر، في ظل اعتماد أكثر من 50% من الأسر المعيشية على الزراعة.
ولفتت إلى أنه يُجرى العمل مع مؤسسات دولية لإطلاق مشروع لرقمنة سلاسل الإمدادات، والتوريد يتضمن اتباع أساليب مبتكرة لجمع البيانات ودمجها وتحليلها.
