محافظ البنك المركزي: يجب تحفيز القطاع الخاص لتنفيذ استثمارات مباشرة
محافظ البنك المركزي: يجب تحفيز القطاع الخاص لتنفيذ استثمارات مباشرة
- البنك المركزي المصري
- البنك المركزي
- حسن عبدالله
- محافظ البنك المركزي
- بنك التنمية الأفريقي
- البنك المركزي المصري
- البنك المركزي
- حسن عبدالله
- محافظ البنك المركزي
- بنك التنمية الأفريقي
شدد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، على ضرورة تحفيز القطاع الخاص لتنفيذ استثمارات مباشرة بدلًا من الاعتماد على القروض مرتفعة الأعباء، وذلك من خلال توفير البيئة الداعمة التي تضمن للمستثمرين أن يغطي العائد على رأس المال كافة المخاطر المحتملة، خاصة في ظل تمتع القارة الأفريقية بفرص ومزايا تنافسية هائلة في كافة القطاعات.
جاء ذلك في جلسة نقاشية حول تقرير «آفاق الاقتصاد الافريقي لعام 2023»، أمس، في إطار استضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي لعام 2023، والمنعقدة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22- 26 مايو الجاري.
وشارك في فعاليات هذه الجلسة بجانب محافظ البنك المركزي كلٌ من أندرو ميتشل محافظ المملكة المتحدة لدى بنك التنمية الإفريقي ووزير التنمية الدولية وأفريقيا، وكريستوف بوريس المحافظ المؤقت لفرنسا لدى البنك ونائب مدير الشئون المالية متعددة الأطراف والخزانة، وأدماسو تاديسي الرئيس الفخري والعضو المنتدب لمجموعة بنك التجارة والتنمية، وهايكه هارمجارت المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.
توفير آليات لتشجيع الاستثمارات
وطالب حسن عبد الله بضرورة العمل على توفير آليات لتشجيع التوسع في الاستثمارات الخاصة بأفريقيا، والحد من المخاطر التي تواجه المستثمرين، مع بذل المزيد من الجهد لفتح آفاق استثمارية أكثر ربحية، والأخذ في الاعتبار أن القطاع الخاص يضع هامش العائد على استثماراته ضمن أهم أولوياته.
كما أشار إلى الدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات التمويل متعددة الأطراف في التوعية، وأعرب عن تطلعه لقيام تلك المؤسسات بدور فعال في حشد رؤوس أموال القطاع الخاص، عبر تقديم المساعدات الفنية وتمويلات ميسرة وطويلة الأجل، كذلك توفير آليات جديدة للتمويل كتقديم الضمانات، بما يضمن تحقيق عائد مرتفع يلبي تطلعات المستثمرين وطموحاتهم.
القطاع الخاص المصري
وأوضح المحافظ أنه كمواطن مصري يرى أن القطاع الخاص المصري كان يتمتع دائمًا بالقوة، فالدولة تسانده وتشجعه على التوسع بشكل مستمر، وهناك مساعٍ حثيثة لتوسيع قاعدة ملكية هذا القطاع عبر برنامج للطروحات الحكومية، وذلك في إطار خطة وطنية واضحة تتسم بدرجة عالية من الشفافية.
