«اقتصادية النواب» توافق على موازنة «التموين» بقيمة مليار و29 مليون جنيه

«اقتصادية النواب» توافق على موازنة «التموين» بقيمة مليار و29 مليون جنيه
- مجلس النواب
- اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
- مشروع موازنة قطاع التموين والتجارة الداخلية
- جهاز تنمية التجارة الداخلية
- مجلس النواب
- اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
- مشروع موازنة قطاع التموين والتجارة الداخلية
- جهاز تنمية التجارة الداخلية
وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب برئاسة الدكتور محمد علي وكيل اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الاربعاء، على مشروع موازنة قطاع التموين والتجارة الداخلية للعام المالي 2023/2024، والتي بلغت مليار و29 مليون جنيه مقابل 744مليون جنيه للعام المالي الجاري.
مشروع موازنة قطاع التموين والتجارة
وشهد اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم، تأكيد الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، استهداف الجهاز تشجيع الاستثمار للقطاع الخاص ومنحهم الأراضي بنظام حق الانتفاع على ألا يزيد عن المصروف على البنية التحتية، موضحا أنّ قيمة حق الانتفاع تختلف من مشروع لأخر.
وقال «لا استهدف عوائد استثمارية من النشاط، ولو عايز أحقق عوائد كبيرة سأضطر إلى رفع حق الانتفاع»، لافتا إلى أنه بمجرد انتهاء فترة حق الانتفاع يؤول بالكامل للدولة.
وطالب «العشماوي» بموافقة وزارة المالية على منح الجهاز إعانة لاستكمال عمليات الترفيق التي يقوم بها.
وزارتي المالية والتخطيط
وعقب أحمد إسماعيل ممثل وزارة المالية، بأن الوزارة كانت تتيح مبلغ 160 مليون خلال عامي 2019- 2020، لمساعدة الجهاز للوقوف على قدميه لكونه كان مازال في بدايته وكان يحقق خسائر، قائلا «بدأنا نشيل الإعانة لأن الهيئة أصبحت تحقق فائض مرحل، ويمكنها استكمال خطتها الاستثمارية بالتعاون مع وزارة التخطيط دون الحاجة إلى الإعانة التي تبلغ 110مليون جنيه».
من ناحيتها، علقت الدكتورة شيرين خلاف ممثلة وزارة التخطيط، قائلة: «لو في احتياج بيمول من الباب السادس، وهو من موارد الهيئة لكونها هيئة اقتصادية».
ورد رئيس الجهاز، «الترفيق أصبح مكلف للغاية، ومالدينا لا يسمح بالتوسع أكثر وبالتالي أنا أصبحت متحفظ في الطرح وأيدي مغلولة بعض الشيء»، مؤكدا أنّ الترفيق خارجيا مسؤولية التجارة الداخلية بنسبة 90% من المشروع، والداخلي 10%، والمتبقي مسئولية المطور.
وأيدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مطلب الهيئة، وأكدت رفع توصية بشأنه في تقريرها.