«الخارجية»: بيان إثيوبيا بشأن قمة جدة محاولة يائسة للوقيعة بين العرب والأفارقة
«الخارجية»: بيان إثيوبيا بشأن قمة جدة محاولة يائسة للوقيعة بين العرب والأفارقة
اعتبر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الذي جاء تعقيبا على قرار القمة العربية الأخيرة، بدعم موقف مصر والسودان في قضية السد الإثيوبي، «مضللا ومليئا بالمغالطات، بل ومحاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والأفريقية، من خلال تصوير الدعم العربي لموقف مصر العادل والمسؤول باعتباره خلاف عربي أفريقي».
وأعرب المتحدث باسم الخارجية، عن أسفه لما حواه البيان من ادّعاءات غير حقيقية، بأنّ الدول الثلاث «مصر وإثيوبيا والسودان»، اتفقت بالفعل خلال المفاوضات على حجم المياه التي سيتم تخزينها وفترة ملء خزان السد، وأنّ لجوء مصر والسودان لطلب الدعم العربي يُعد انتهاك لاتفاق المبادئ، بل والادعاء بأنّ الدول العربية الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لا تدعم القرار العربي الصادر عن القمة الأخيرة بالإجماع.
تاريخ مصر الداعم لأفريقيا
وأردف أبوزيد، أنّ تاريخ مصر الداعم لحركات النضال الوطني والتحرر من الاستعمار في أفريقيا، وما تبذله من جهود وترصده من موارد لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء السلام في القارة، لا يتماشى مطلقا مع ادعاءات واهية بأنّ مصر تحشد الدول العربية ضد المصالح الأفريقية.
ادعاءات إثيوبيا
وأضاف أنّ كون إثيوبيا دولة المقر للاتحاد الأفريقي لا يؤهلها للتحدث باسمه أو دوله الأعضاء بهذا الشكل، للتغطية على مخالفاتها لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، مفنّدا ادعاء إثيوبيا بأنّها راعت شواغل مصر والسودان، بأنّ ذلك يتناقض مع حقيقة استمرار المفاوضات لأكثر من 10 سنوات دون جدوى، ودون أي التزام او اعتبار لحقوق دول المصب.
وطالب أبوزيد، الجانب الإثيوبي بالتوقف عن التذرع المغرض بما تسميه «اتفاقيات استعمارية» للتحلل من التزاماتها القانونية التي وقّعت عليها وهي دولة كاملة السيادة، وواجبها الأخلاقي بعدم الإضرار بدول المصب، والتوقف عن إلقاء اللوم على الأطراف الأخرى لمجرد مطالبتها بالالتزام بالتوصل للنتيجة الطبيعية للمفاوضات، وهي اتفاق قانوني ملزم يراعي الشواغل الوجودية لدول المصب، ويحقق التطلعات التنموية للشعب الإثيوبي.
