جلسات نقاشية باجتماعات «بنك التنمية الأفريقي»: مصر قادرة على تطوير منتجات مالية تحفز الاستثمارات الخضراء
جلسات نقاشية باجتماعات «بنك التنمية الأفريقي»: مصر قادرة على تطوير منتجات مالية تحفز الاستثمارات الخضراء
قال مسئولون خلال الجلسات التى عقدت اليوم، على هامش «الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقى» التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الفترة من 22 حتى 26 مايو 2023، بحضور نحو 4 آلاف مشارك إن استضافة مصر للاجتماعات فرصة لدفع التعاون وإبراز المجالات التى أحرزت فيها تقدماً اقتصادياً الفترة الماضية على صعيد التمويل وأسواق المال والاستثمار، وقالوا إن الحدث سيدعم الوجود المصرى القوى بأسواق أفريقيا، وأن مصر قادرة على تطوير منتجات مالية تحفز الاستثمارات الخضراء كما طالبوا بإعادة النظر إلى قارة أفريقيا من مجرد مصدر للموارد إلى شريك فى تحقيق التنمية العالمية.
«مدبولي»: حان الوقت لأن ينظر العالم إلى أن أفريقيا شريك قوي للغاية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
وشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى جلسة الحوار الرئاسى رفيع المستوى حول هيكل النظام المالى العالمى المتغير، ودور المؤسسات التنموية متعددة الأطراف، وقال «مدبولى» إنه عندما تمت إعادة تخطيط خريطة العالم فى بدايات القرن الماضى، تم وضع أفريقيا فى إطار معين يتمثل فى أنها فقط مكان أو مقصد للمواد الخام والثروات الطبيعية التى تمكن مختلف الدول المتقدمة وسائر دول العالم من تنفيذ مشروعات متقدمة ومشروعات تنموية هائلة، ساهمت فى النمو والرخاء لتلك الدول وشعوبها، لكن على النقيض من ذلك، ظلت النظرة لأفريقيا على أنها مورد فقط للمواد الخام والثروات التى تم استنزافها، دون النظر أو تغيير الفكر إلى أن القارة بحاجة مثلها مثل دول باقى قارات العالم، إلى تنمية كبيرة لخدمة حجم سكانها الذى يتجاوز الآن 1.4 مليار نسمة، معبراً عن أسفه لأن تظل الفكرة موجودة حتى الآن فى العديد من الأدبيات، رغم التغيرات السريعة التى تحدث فى العالم.
وأكد «مدبولى» أن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر إلى أفريقيا من هذا المنظور القديم بأنها مصدر للثروات الطبيعية والمواد الخام فقط، لكنها من الممكن أن تكون شريكاً قوياً للغاية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم، والمساهمة فى تحقيق العدالة فى التنمية، كما حان الوقت لأن ينظر العالم أجمع إلى أن أفريقيا تحتاج إلى أن تكون لها الأولوية خلال الفترة المقبلة، أو على الأقل فى غضون العقد أو العقدين المقبلين فى جميع المشروعات التنموية، حيث تحتاج القارة إلى حجم هائل من التمويل، نحو 3 تريليونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة، للتعامل مع قضايا التغيرات المناخية وأهداف التنمية المستدامة، وكذا 100 مليار دولار سنوياً لمشروعات البنية الأساسية.
وعبر «مدبولى» عن اعتقاده بأن على الدول الأفريقية أن تنظر بصورة واقعية فى أن تحقيق تقدمها ونموها سيكون من خلال الاعتماد على بعضها البعض بقدر الإمكان؛ فكلما استطاعت تحقيق الاكتفاء فى تعزيز التجارة، والصناعة، والزراعة والبنية الأساسية، كانت لديها القدرة على تحقيق التنمية المستدامة بصورة أكبر من تطلعها لمساعدة مؤسسات التمويل الدولية، رغم الأهمية الشديدة لهذه المؤسسات.
وخلال فعاليات الجلسة النقاشية التى عُقدت حول «حشد التمويل المناخى لتيسير التحول الأخضر فى الاقتصاديات الناشئة»، قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القطاع المالى غير المصرفى فى مصر يمتلك مقومات وطاقات كبيرة تمكنه من تطوير وإتاحة آليات ومنتجات مالية مبتكرة تراعى وتدعم الجهود الدولية وجهود الحكومة فى تحفيز الاستثمارات الخضراء والتمويل المناخى.
«فريد»: استكمال تفعيل السوق الطوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات لدعم الكيانات الاقتصادية
وأشار «فريد»، إلى الجهود التى تبنتها ونفذتها الهيئة خلال الفترة الماضية لتطوير أطر عمل تم بناؤها على عدة قرارات وتعديلات تشريعية سمحت بإتاحة منتجات وآليات تمويل تتوافق مع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومنها التعديلات التى تم إدخالها على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال التى تسمح بإصدار أنواع متنوعة من السندات المستدامة التى تدعم الأعمال التى تتوافق مع أنشطة التنمية المستدامة.
وأكد رئيس «الرقابة المالية» استكمال الأعمال اللازمة لتفعيل السوق الطوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الذى يحفز الكيانات الاقتصادية المختلفة بتخفيض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة عبر تمكينها من إصدار شهادات بناء على ما يتم خفضه وبيع وشراء هذه الشهادات بما يجعلها تستطيع الاستفادة من ذلك وتعويض التكلفة التى تحملتها للخفض، فضلاً عن تحقيق الهدف الأكبر وهو زيادة نسبة مساهمة مصر فى خفض درجة حرارة الأرض الهدف الدولى الأكبر للعمل على الحد من حدوث أى كوارث طبيعية قد تهدد الأعمال وحياة البشر، ليؤكد أن تفعيل السوق الطوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية يعزز من جهود التحول الأخضر والعمل المناخى.
وذكر أشرف القاضى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، أن قضايا التنمية المستدامة لأفريقيا تعتبر التحدى الرئيسى للقارة بأكملها، وهذا يتطلب تطوير آليات العمل الأفريقى المشترك والأخذ بنموذج التكامل الإقليمى خاصة فى ضوء الارتباط الوثيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية فى أفريقيا والحاجة إلى تنفيذ مشروعات إقليمية عملاقة فى العديد من المجالات، خاصة المتعلقة بتحسين الظروف المناخية بهدف تنفيذ خطط التنمية الشاملة لدول القارة السمراء.
وأشاد «القاضى» بجهود مصر والدول الأفريقية والبنك المركزى بالتنسيق مع البنوك المركزية لأهداف التنمية المستدامة من تنمية حقيقية للطاقات البشرية والعلمية لأبناء أفريقيا والتى تستلزم تركيز الجهود فى مجال الصحة والتعليم والتركيز على التحول لمجتمع معرفى وتطوير مجالات البحث العلمى والابتكار، منوهاً بجهود الدولة من تنمية القدرات البشرية لأبناء أفريقيا وربطهم بمصر مما سيدعم الوجود القوى بأسواق أفريقيا، بالتواصل ولغة حوار مشترك بين شعوب القارة، وكان ذلك واضحاً فى فعاليات منتدى الشباب العربى الأفريقى الذى أقيم فى أسوان، والذى أعلن فى توصياته عن سلسلة من التكامل بين مصر ودول أفريقيا أهمها تصدير آليات الحياة الكريمة ببرامج الصحة والتعليم والتركيز على التحول لمجتمع معرفى وتطوير مجالات البحث العلمى والابتكار.
