«التنسيقية»: نحتاج إلى استراتيجية وطنية لجذب استثمارات أجنبية لمدة 10 سنوات
«التنسيقية»: نحتاج إلى استراتيجية وطنية لجذب استثمارات أجنبية لمدة 10 سنوات
- تنسيقية شباب الأحزاب
- ر مصطفى أبوزيد
- الحركة الوطنية
- جذب الاستثمار
- تنسيقية شباب الأحزاب
- ر مصطفى أبوزيد
- الحركة الوطنية
- جذب الاستثمار
أكد الدكتور مصطفى أبوزيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الحركة الوطنية المصرية، أنه لا يمكن إنكار أو إغفال ما قامت به الدولة خلال السنوات الماضية من تهيئة مناخ الاستثمار عبر إصدار القوانين والتشريعات الداعمة، مضيفاً أن الدولة حقّقت تقدّماً خلال السنوات الأخيرة فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، لكن رغم الجهود التى بُذلت، وفى ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التى أسهمت بشكل كبير فى زيادة حدة المنافسة بين الدول على الصعيدين الإقليمى والدولى عبر تطوير آليات وأدوات جذب الاستثمار ما زال هناك الكثير من التحديات التى تعيق تحقيق المستهدفات التى تطمح إلى تحقيقها الدولة، خاصة بعد القرارات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار.
«أبوزيد»: عرض الفرص بـ«اقتصادية قناة السويس»
وأشار «أبوزيد» إلى أن من أهم التحديات التى تواجه الاستثمار وجود قصور فى القدرات المهنية للعنصر البشرى المنوط به التعامل مع المستثمر، من عدم فهم كامل للقوانين والتشريعات واللوائح التنفيذية المفسّرة للقانون والإجراءات، وعدم التنسيق الكامل والمباشر بين الجهات المعنية بترويج الاستثمار وعرض الفرص الاستثمارية -الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجالس الأعمال ومكاتب التمثيل التجارى- وعدم استكمال خطة الرقمنة والتحول الرقمى بشكل كامل لتيسير الإجراءات على المستثمرين وعدم وجود قاعدة بيانات للشركات التى تم تأسيسها من قبل، وعندما يريد المستثمر تعديل أى بيانات أو إضافة نشاط يطلب منه التوجّه إلى الأرشيف لاستخراج نسخة من الأوراق التى توجد بالمنطقة الحرة الجديدة بمدينة نصر، كما أن هناك فجوة فى مخاطبة الإعلام الدولى بكل ما تقوم به الدولة المصرية من جهود وإجراءات فى سبيل جذب الاستثمار الأجنبى المباشر.
وأوصى عضو «التنسيقية» عن حزب الحركة الوطنية المصرية، بضرورة وضع استراتيجية وطنية لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر لمدة 10 سنوات قادمة محدّد بها مستهدفات القطاعات المراد تطويرها وتنميتها وزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى، إلى جانب آليات تنفيذ تلك الاستراتيجية مع جميع الأطراف ذات الصلة، لضمان الاتساق وتحقيق المستهدفات الكلية للاقتصاد المصرى.
«القاضي»: يجب الترويج لمصر كسوق قادرة على استيعاب الاستثمارات
وأكدت ريم القاضى، عضو «التنسيقية» عن حزب الجيل، أن الاقتصاد العالمى يمر بأزمة اقتصادية حادة أثرت سلباً على الكثير من الدول، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة فى بعض الأحيان ونتيجة الاضطرابات السياسية فى أحيان أخرى، مما أدى إلى فقدان الدول جزءاً من تنافسيتها، وتخارج الكثير من الشركات العاملة بها، بحثاً عن أسواق بديلة أكثر تنافسية.
وأشارت إلى أن هذا الأمر يتطلب الترويج لمصر كسوق بديلة قادرة على استيعاب الاستثمارات، مما يتطلب وجوب العمل على تحسين وتهيئة مناخ الاستثمار لجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن دعم وتعزيز الصناعات المحلية بالقطاعات المختلفة.
وأضافت أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت 8.9 مليار دولار عن العام المالى 2021/ 2022، وهذا الرقم لا يعكس المميزات التنافسية التى تمتلكها مصر، مقارنة بالدول المجاورة، نتيجة وجود بعض التحديات التى تعيق سهولة ممارسة الأعمال فى مصر.
وقال محمد محرم، عضو «التنسيقية» عن حزب النور، إن أبناء الوطن يجتمعون إما لمواجهة الأخطار وإما لتحقيق الآمال، وقد اجتمعنا من قبل مرات ومرات لنواجه الأخطار معاً، واليوم نجتمع لنُحقق الآمال معاً، فالاستثمار هو العلاج الناجز والسريع والفعال لتحقيق تنمية حقيقية فى المجتمع، مشيراً إلى أن هناك عدداً من التحديات التى تواجه جذب الاستثمار، منها أن التنفيذ هو العقبة الكؤود التى تتحطم عليها كل الخطط الناجحة والقرارات الجريئة والفعّالة، وكذلك انخفاض معدلات الادخار القومى، ولا يمكن أن نتحدّث عن الاستثمار المحلى دون الحديث عن الادخار القومى، الذى وصل معدله إلى ٣٪، فى حين أنه يصل إلى ٢٥٪ لبعض الدول ذات معدل الدخل نفسه، مما يعنى أن هناك فجوة ادخارية تقدّر بـ22٪.
وأوصى بضرورة تبنى المؤسسات الدينية ورجال الدين وقادة الرأى والإعلام تغيير النمط الاستهلاكى لدى المواطنين والحث على الترشيد الاستهلاكى والإنفاقى وبناء عقلية استهلاكية رشيدة، خاصة ما يتعلق بعادات وتقاليد الزواج التى أصبحت ترهق كاهل الأسر المصرية وتعتبر موارد معطلة داخل كل بيت، وإطلاق مبادرة «مشروع الأسرة»، بحيث تعمل تحت مظلة جهاز تنمية المشروعات وتضع خريطة استثمارية ونماذج أعمال تتعلق بالميزة النسبية لكل محافظة وتعنى بالأساس بالشباب حديثى الزواج وتضع أمامهم فرصة بديلة لاستثمار الأموال المعطلة فى تأثيث بيت الزوجية، الذى لا يُنتفع بأغلب ما يقتنى فيه.
مطلوب استحداث أدوات مالية جديدة لتعبئة المدخرات كالصكوك الإسلامية وسن تشريعات وقوانين حاكمة
وأشار إلى ضرورة استحداث أدوات مالية جديدة لتعبئة المدخرات كالصكوك الإسلامية بأنواعها المختلفة، وما يتطلبه ذلك من سن تشريعات وقوانين حاكمة وضابطة لاستخدامها، وإعداد برامج تدريبية فعّالة للمنفذين للقرارات التى تتعلق بالاستثمار والجهات التى تتعامل مع المستثمرين، والإسراع بإصدار قانون البناء الموحّد لما له من أثر إيجابى على قطاع التشييد والبناء، وإضافة مادة الاستثمار وبدء المشروعات كمادة إضافية للمرحلة الثانوية لبناء عقلية استثمارية لدى الشباب المصرى، متابعاً: «لا تنمية دون تضحية، فمصر هى أرض الفرص شاء من شاء وأبى من أبى».
