خبير اقتصادي: مصر أكبر الدول المستفيدة من العمليات التنموية لبنك التنمية الإفريقي
خبير اقتصادي: مصر أكبر الدول المستفيدة من العمليات التنموية لبنك التنمية الإفريقي
- بنك التنمية الأفريقي
- الاجتماعات السنوية
- شرم الشيخ
- مفكر اقتضادي
- بنك التنمية الأفريقي
- الاجتماعات السنوية
- شرم الشيخ
- مفكر اقتضادي
انطلقت الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، التي يستضيفها البنك المركزي المصري في شرم الشيخ، خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023، وذلك للمرة الثالثة في تاريخ اجتماعات المجموعة.
وقال الوزير المفوض والخبير الاقتصادى منجى على بدر، إن الاجتماعات تنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز آفاق التعاون مع الدول الإفريقية في كافة المجالات، وبمشاركة محافظي 81 دولة من الدول الأعضاء الإقليمية وغير الإقليمية ضمن مجموعة بنك التنمية الأفريقي، وبحضور محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية، وكبار المسئولين من القطاع الخاص وعدد من الأكاديميين وشركاء التنمية، ومن المتوقع أن يصل عدد الحضور إلى 4000 مشارك.
وأضاف «بدر»، في حوار خاص لـ«الوطن»، أن بنك التنمية الأفريقي يلعب دورا أساسيا في حشد التمويل وتعزيز التنمية الاقتصادية داخل القارة، خاصة فيما يخص التحول للطاقة الخضراء والنظيفة، فإلى نص الحوار:
ما تاريخ مصر في استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الافريقي؟
آخر استضافة لمصر للاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، كانت منذ عام 1999، وتعتبر مصر، ثالث أكبر المساهمين في بنك التنمية الأفريقي، وواحدة من أكبر الدول المستفيدة من عملياته التنموية في القارة الإفريقية.
ما هي أهم الموضوعات التي يتم مناقشتها في الاجتماعات؟
بدأت أولى فعاليات الاجتماعات بعقد جلسة نقاشية يوم 22 مايو الجاري بشعار «حشد التمويل المختلط لتسهيل التحول الأخضر في الاقتصادات الناشئة»، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين ومحافظ البنك المركزي ورئيس بنك التنمية الإفريقي.
وأهم ما جاء في الجلسة النقاشية عرض «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، والذي تم إطلاقه في إطار رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، في نوفمبر 2022 ويعمل الدليل على ترجمة التعهدات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ وتعظيم الاستفادة من التمويلات الدولية المتاحة والعمل على زيادتها.
ويسهم «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، في تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في البلدان النامية وتقديم معايير واضحة للوصول إلى مصادر تمويل العمل المناخي المقدمة من جهات التمويل.
كم تبلغ الاستثمارات التي يحتاجها العالم للحفاظ على درجة حرارة الأرض؟
يبلغ إجمالي الاستثمارات التي يحتاجها العالم سنويًا حتى 2030 للحفاظ على درجة حرارة الأرض عند مستوى 1.5 درجة نحو 4.5 تريليون دولار على مستوى العالم، بينما تبلغ احتياجات الدول النامية نحو 842 مليار دولار، وأفريقيا بمفردها 250 مليار دولار.
كما أن التدفقات الفعلية للتمويل المناخي بين 2019-2020، تبلغ نحو 632 مليار دولار تمثل 14% من الاحتياجات الفعلية، من بينها 80 مليار دولار للدول النامية تمثل 9% من احتياجاتها، و29.5 مليار دولار لأفريقيا تبلغ نحو 11.8% من احتياجاتها الفعلية، وأتاح القطاع الخاص نحو 306 مليارات دولار من التمويل المناخي وتم توجيه 14 مليار دولار للدول النامية، و4 مليارات دولار فقط لقارة أفريقيا.
وتعهد المجتمع الدولي بتوفير 100 مليار دولار سنويًا في قمة المناخ بشرم الشيخ، وتؤكد الحاجة إلى زيادة جهود حشد التمويل المناخي من أجل تحفيز العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
ويتيح «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، عرضًا لمشهد التمويل المناخي، وآليات خلق بيئة محفزة للاستثمارات الخضراء، وتأهيل المشروعات الخضراء للاستثمار الخاص، وحشد مصادر تمويل المناخ لتعزيز جهود التخفيف والتكيف.
وماذا عن تنمية وتمويل المشروعات في الدول النامية؟
مبادئ دعم حق البلدان النامية في التنمية والتصنيع من خلال مسارات عادلة في إطار ما أقرته اتفاقية باريس للمناخ، وضمان الاتساق بين أهداف العمل المناخي العالمي وأهداف التنمية الوطنية، ودعم جهود الحكومات لخلق بيئة تمكينية من خلال إتاحة التمويل ورفع الكفاءات والقدرات الفنية والمؤسسية بما يتوافق مع تحقيق الأهداف المناخية، وضمان حق جميع الدول في تحقيق التنمية في ظل مبدأ المسئولية المشتركة وتضمين مفهوم التمويل العادل في هيكل التمويلات المناخية الدولية وضمان وجود آلية للتنفيذ، بجانب عدم اعتبار التمويلات المناخية بديلًا عن التمويلات الإنمائية بل يجب أن تكون إضافة إلى التمويلات المتاحة.
وطبقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوَفِّي»، في مصر مبادئ «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، من أجل تحفيز آليات جذب التمويلات المناخية واستثمارات القطاع الخاص، من خلال الشراكات مع شركاء التنمية، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وما أهمية عقد مثل هذه المناقشات والاجتماعات؟
- تعتبر الجلسة النقاشية، فرصة للمشاركين لتبادل خبراتهم وطرح آراء جديدة تساهم في تعزيز جهود تحول الدول الإفريقية إلى اقتصاد أكثر استدامة ومنخفض الكربون، وتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص استثمارية جديدة على النحو الذي يمكن بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية من تقديم الدعم اللازم للاقتصادات الناشئة لتعزيز جهودها للتحول للاقتصاد الأخضر ومواجهة تداعيات التغير المناخي.
وما أهمية استضافة مصر لاجتماعات بنك التنمية الإفريقي؟
- أن استضافة مصر لاجتماعات البنك الافريقي للتنمية رسالة ايجابية للدول الافريقية ومؤسسات التمويل الدولية على جدية مصر في متابعة توصيات قمة المناخ COP 27 في شرم الشيخ ودعمها لحقوق الدول الافريقية في التنمية الاقتصادية والحصول على التمويل اللازم للتحول للاقتصاد الأخضر.
