آخر تطورات أزمة رفع سقف الدين الأمريكي.. مفاوضات بين بايدن ومكارثي

آخر تطورات أزمة رفع سقف الدين الأمريكي.. مفاوضات بين بايدن ومكارثي
- رفع سقف الدين
- الحكومة الأمريكية
- وزارة الخزانة الأمريكية
- بايدن
- رفع سقف الدين
- الحكومة الأمريكية
- وزارة الخزانة الأمريكية
- بايدن
استمرت أزمة رفع سقف الدين بالولايات المتحدة، رغم اللقاءات والاجتماعات بين مسؤولي إدارة جو بايدن، وقادة الكونجرس الجمهوريين.
وفي آخر مستجدات أزمة رفع سقف الدين، أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري كيفن مكارثي، بعد لقائه الرئيس جو بايدن، عدم التوصل لاتفاق حول سقف الدين حتى الآن، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، الإخبارية.
وأشار مكارثي، بعد انتهاء اجتماعه مع بايدن حول أزمة رفع سقف الدين، إلى إجراء محادثة مثمرة، مؤكدا عدم رغبته في مناقشة مسألة الزيادة في الإيرادات، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».
وكان زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي، قال في وقت سابق، حول أزمة رفع سقف الدين، إنه يتطلع لإيجاد أرضية مشتركة مع بايدن حول الأزمة.
وأضاف رئيس مجلس النواب الأمريكي، أن المشكلة ليست في الإيرادات بل المصروفات، وأجاب مكارثي، ردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي على بلاده الاستعداد لتخلف محتمل عن سداد الديون، بالنفي.
مكارثي: بايدن تقاعس في أزمة سقف الدين
وشدد مكارثي، في وقت سابق، على أن تقاعس بايدن في بحث أزمة رفع سقف الدين، قد يؤدي إلى أول عجز في تاريخ الولايات المتحدة عن سداد ديونها، مشيرا عبر «تويتر»، إلى الدعوة لمفاوضات في وقت مبكر من منتصف يناير الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.
وأوضح رئيس مجلس النواب الأمريكي، أن بايدن لم يستجب، وتابع مكارثي قائلا: «فقط في منتصف مايو، اعترف بايدن بضرورة إجراء مثل هذه المفاوضات».
من جانبه، قال الرئيس جو بايدن، إن التخلف عن السداد ليس خياراً مطروحاً على الطاولة، مضيفا إن السبيل الوحيد هو المضي قدما بحسن نية نحو اتفاق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.
تحذير من وزيرة الخزانة لرئيس النواب
وفي وقت سابق، حذرت وزارة الخزانة الأمريكية على لسان الوزيرة جانيت يلين، في رسالتها إلى مكارثي، من أن الحكومة لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها إن لم يتم رفع سقف الدين، مضيفة أن الانتظار حتى اللحظة الأخيرة لتعليق أو زيادة حد الدين يمكن أن يسبب ضررا خطيرا للأعمال التجارية وثقة المستهلك، وتكاليف الاقتراض لأجل لدافعي الضرائب.