عضو مجلس جامعة بني سويف: يجب العمل على الارتقاء بمنظومة القيم المحلية
عضو مجلس جامعة بني سويف: يجب العمل على الارتقاء بمنظومة القيم المحلية
أكد الدكتور محمد عثمان، عضو مجلس جامعة بني سويف، أن مصر عرفت أقدم نظام محلي على وجه الأرض منذ عصر الفراعنة، والذي اتسم بالطابع المرکزي.
وقال عثمان، إن قضية المحليات تُعد واحدة من القضايا المهمة التي تشغل اهتمام الدوائر السياسية والأكاديمية والاقتصادية المصرية منذ عدة عقود، وما زالت المناقشات بصددها مستمرة دون أن تحقق أي نتائج أو تسفر عن رؤية واضحة للتعامل معها، تعد عملية تطوير الإدارة المحلية من أصعب التحديات التي تواجه الدولة.
وقدم مجموعة من التوصيات خلال جلسة قانون المجالس الشعبية والمحلية بالحوار الوطني منها:
تطوير الجهاز الإداري بالدولة ومكافحة الفساد به من خلال تنفيذ العديد من البرامج والندوات والتدريبات لتولي مناصب قيادية على ثقافة العمل التنفيذي.
تطبيق اللامركزية، لما تحققه من تشارك واضح في الاختصاصات بين الحكومة المركزية والمحليات.
تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة الداخلية والخارجية على الوحدات المحلية.
وکذلك تفعيل دور أجهزة الرقابة الإدارية على عمل الإدارة المحلية.
بعض الإدارات بالوحدات المحلية تحتاج لتطوير خاص، نظراً لارتباط بعضها بقضايا الفساد المحلي، کالإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، لما لها من سلطة إعطاء التراخيص، وکذلك إدارات المشتريات، لما لها من سلطة الشراء وإدارة الإشغالات والمتابعة.
وضع تعديلات تتضمن معايير أو شروطًا واضحة للاختيار القادة والمديرين والمسؤولين من أهمها؛ المستوى التعليمي، والكفاءة والاقتدار، والخبرة العملية، والتدريب والإعداد المسبق وإجادة إحدى اللغات الأجنبية، كما أن تكون هناك معايير واضحة للأداء وبناء صف ثان من القيادات المحلية، وأن يكون الاستمرار في المنصب أو تركه معتمدًا فقط على الأداء.
لا يمكن تصور إصلاح محلي حقيقي دون النهوض بالعنصر البشري المدرب والقادر على تنفيذ المهام والسياسات التنموية الجديدة ولذلك وجب علينا ضرورة إنشاء معهد متطور للإدارة المحلية يهدف إلى بناء قواعد بيانات للكفاءات المتاحة داخل الدولة المصرية، وتطوير مؤسسات التدريب المحلية.
توفير التدريبات اللازمة للعاملين لمواكبة عملية التطوير وميكنة الخدمات
تطوير الوظيفة العامة وتحسين وضع الموظف بالجهاز الإدارى الحكومى في كل النواحى الاجتماعية والاقتصادية والمهارات والقدرات الوظيفية.
خلق جيل من المدربين المتخصصين في الشأن المحلي يتم اسناد إليهم مهمة التدريب بتلك المؤسسات.
وتفعيل دور الرقابة وذلك بهدف تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتيسير حصول المتعاملين مع القطاعات الحكومية المختلفة سواء مواطنين أو مستثمرين أو أجانب على الخدمات الحكومية المختلفة باستخدام كل القنوات المتاحة.
تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، وتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري في جميع قطاعات التعامل مع المواطنينالسعي إلى وجود جهاز إداري كفء وفعال يحسن إدارة موارد الدولة ويخضع للمساءلة.
التحول الرقمي
التحول الرقمي، وميكنة الخدمات الموجهة للمواطنين كافة للتيسير على المواطنين عملية الحصول على الخدمات إلى جانب تدريب العاملين على آليات وطرق التعامل مع عملية الميكنة إصلاح النظام المالي المحلي بتدعيم السلطات المالية للمجالس المحلية المنتخبة على جانبي الإنفاق والإيرادات، وذلك عن طريق: دعم استقلالية المجالس المحلية في وضع هيكل إنفاقها بما يتناسب مع تفضيلات المواطنين المحليين، دعم قدرة الوحدات المحلية من تعظيم مواردها المحلية من خلال قدرتها على فرض الضرائب والرسوم المحلية دون الرجوع للمستويات المرکزية.
الاعتماد على المعايير الموضوعية الناتجة عن دراسات علمية جادة لتطوير التقسيم الإداري الحالي للمحافظات، مع الابتعاد عن التقسيم الإداري المتوارث للمحافظات، الذي غلب عليه الطابع الأمني دون التنموي.
تطبيق منظور متكامل للتقسيم الإداري للمحافظات، بحيث لا يقتصر على مجرد اصلاحات جزئية أو إصلاحات شكلية لا تؤدي في النهاية سوى المزيد من تدهور الوضع التنظيمي على المستوي المحلي، وتضخم الأجهزة المحلية، وفقدان التنمية في النهاية.
العمل على الارتقاء بمنظومة القيم المحلية، وذلک من خلال دعم قيم الشفافية والمشارکة والمساءلة على المستوى المحلي، والمسؤولية تجاه الإبلاغ عن التجاوزات المحلية وحماية من يكشف عنها
تصميم برامج بناء القدرات المحلية وفقًا للظروف المحلية لكل منطقة، حيث تُعد قضية إصلاح المحليات بمثابة الضمان الحقيقى للتنفيذ الفعال للسياسات العامة للدولة وبداية الطريق الحقيقى للتنمية لتحقيق إدارة محلية فعالة ذات كفاءة عالية وتسهم في رفع كفاءة مؤسسات الدولة، كما أنها تعزز من التحول الديمقراطي من خلال إشراك المواطنين في شؤونهم العامة، فإن ملف تطوير المحليات والارتقاء بالخدمات يعد من أكثر الملفات التى تضعها الدولة فى أولوية اهتماماتها وذلك فى إطار تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة والتى تعد إحدى الركائز التى ترتكز عليها رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
