ضبط مسجل خطر بحوزته 700 جرام هيروين في كفر الشيخ

10:18 ص | الأحد 21 مايو 2023

نجحت وحدة البحث الجنائي بقسم أول كفر الشيخ، في تحديد وضبط مسجل خطر شقي سرقة بالإكراه وبحوزته 700 جرام من مسحوق الهيروين المخدر بمنطقة سخا التابعة لدائرة قسم أول كفر الشيخ، وذلك أثناء ترويجه للمواد المخدرة بدائرة القسم ليُجرى ضبطه واقتياده إلى قسم أول كفر الشيخ.

تفاصيل واقعة الضبط

وتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، يفيد رصد عناصر الشرطة السريين بدائرة قسم أول كفر الشيخ قيام مسجل خطر شقي سرقة بالإكراه بالاتجار بالمواد المخدرة، ليؤكد ضباط وحدة البحث الجنائي بقسم أول كفر الشيخ، صحة ما ورد من معلومات عن طريق التحري عن المسجل وأماكن تردده.

وباستهداف ضباط وحدة البحث الجنائي بقسم أول كفر الشيخ، الشخص المتحرى عنه، عقب تقنين الإجراءات القانونية أمكن ضبطه حيث تبين أنه عاطل ومقيم بحي سخا، ومسجل خطر شقي سرقة بالإكراه، من ذوي المعلومات الجنائية، وبتفتيش المتهم عُثر بحوزته علي 700 جرام من مسحوق الهيروين المخدر، ومبلغ مالي من حصيلة البيع، وهاتف محمول يستخدمه المتهم للترويج لبضاعته المحرمة.

وحُرر محضر بالواقعة حمل رقم 3863 جنايات قسم أول كفر الشيخ، لسنة 2023، وجري عرض المتهم علي جهات التحقيق التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

عقوبة الاتجار وترويج المخدرات

وحول العقوبة القانونية للاتجار في المخدرات، أوضح المحامي عبدالرحمن الدرولي، لـ«الوطن»، أنّ المادة 33 من قانون العقوبات المصري تنص على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد 3 سنوات حتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف «الدرولي»، أن قانون العقوبات في المادة رقم 34، ينص أيضاً على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وذكر «الدرولي»، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات تُخفف ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، مع دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه، وهذا كله حال كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين في حالة تلبس.