محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات النظافة ومتابعة أعمال رصف الشوارع

محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات النظافة ومتابعة أعمال رصف الشوارع
عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، ووجه بتكثيف حملات النظافة العامة ورفع القمامة وإزالة المخلفات ورفعها من أماكن التجميع والحاويات خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة واستكمال أعمال الرصف وفقًا للخطة، ومتابعتها ميدانيًا بشكل دوري لتنفيذها بالجودة والدقة المطوبة وفقًا للمواصفات القياسية، لافتا إلى تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتوفير الإمكانات اللازمة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة، وفقًا لخطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.
وحدة الإنقاذ السريع
وكلف محافظ أسيوط، مدير وحدة الإنقاذ السريع، بالتنسيق مع رؤساء المراكز، وتنظيم حملات للنظافة تستهدف أماكن محددة لرفع كفائتها وإزالة كافة المخلفات من على جانبي الطرق وتسوية وتمهيد الشوارع والطرق بمختلف المراكز والأحياء، فضلا عن التنسيق مع رئيسي حي شرق وغرب مدينة أسيوط، لتنفذ حملات لتنظيف الشوارع وتحديد وتقسيم الشوارع بينهم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا على ضرورة استغلال كافة الإمكانيات والقوة البشرية وتنظيم حملات مكثفة لغسيل الشوارع والأرصفة باستخدام ماكينات تنقيط المياه.
أعمال رصف الطرق
كما شدد المحافظ على ضرورة الإسراع في إنهاء كافة أعمال رصف الطرق المخطط تنفيذها مع التنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء كافة أعمال الترفيق قبل البدء في الرصف، وذلك لتسريع وتيرة العمل ورفع نسب الإنجاز بنطاق المحافظة، مطالبًا بمتابعة تنفيذ الأعمال لضمان تطبيق معايير الجودة والمواصفات القياسية المطلوبة وتذليل المعوقات وتقديم الدعم اللازم لإنهاء كافة المشروعات للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لرصف أكبر عدد ممكن من الشوارع والطرق الرئيسية والتي ستساهم بدورها في تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية داخل المحافظة كون قطاع الطرق أحد محاور التنمية المستدامة.
التواجد الميداني
وأكد اللواء عصام سعد ضرورة التواجد الميداني لرؤساء المراكز والأحياء في الشوارع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ووضع حلول للمشكلات التي قد تواجههم في كافة القطاعات من خلال التواصل المباشر والمستمر معهم والتعرف على مشاكلهم والاستجابة لمطالبهم وحلها طبقًا للقانون، باعتبار خدمة المواطنين الأولوية الأولى لكل مسئول.