«مصلحة الضرائب»: منظومة الإيصال الإلكتروني تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي
«مصلحة الضرائب»: منظومة الإيصال الإلكتروني تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي
- مصلحة الضرائب المصرية
- مصلحة الضرائب
- منظومة الإيصال الإلكتروني
- المعاملات الإلكترونية
- العمليات التجارية
- مصلحة الضرائب المصرية
- مصلحة الضرائب
- منظومة الإيصال الإلكتروني
- المعاملات الإلكترونية
- العمليات التجارية
أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن ما وصلت إليه مصلحة الضرائب من تطور في الإجراءات يُعد نقلة نوعية تسهم في تحسين الصورة الذهنية للمتعاملين معها من حيث استبدال الإجراءات الورقية بالإجراءات المميكنة، الأمر الذي دفع مصلحة الضرائب لإطلاق عدة منظومات إلكترونية بينها منظومة الإيصال الإلكتروني، والتي تُعد بمثابة امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي.
وأضاف أن المنظومة تغطي جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية التي تتم بين كافة أطراف العمليات التجارية، مما يُمكن المصلحة من متابعة جميع حركات البيع أو الشراء التي تتم بالسوق، لافتا إلى أن مشروعات التطوير والميكنة بالمصلحة تحظى بمتابعة مستمرة ودقيقة من وزير المالية.
وأشار توفيق في بيان، إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني تعمل من خلال نظام مركزي كبير داخل مصلحة الضرائب يتم تشغيله من خلال التكامل الإلكتروني بين الأنظمة المحاسبية الالكترونية وأجهزة نقاط البيع الموجودة لدى التجار أو الشركات أو مقدمي الخدمات.
منظومة الإيصال الإلكتروني
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أن منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف إلى التحقق من صحة بيانات مُصدر الإيصال، وكذلك دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص، والعدالة بين الشركات، ليس هذا فحسب بل أيضا تساعد الدولة على تكوين قاعدة بيانات ضخمة للتعاملات التجارية، والتي تساهم في تحليل البيانات مما يدعم اتخاذ الحكومة للقرارات التي يترتب عليها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.
وقال رئيس مصلحة الضرائب إن الإيصال الإلكتروني يُعد حجر الأساس لتسهيل إجراءات الفحص المميكن أو الفحص عن بُعد الذي تتطلع إليه المصلحة بخطى سريعة.
مزايا تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني
وتابع توفيق أن من بين مزايا تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني للممولين تسهيل إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية، وتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، وتعزيز المركز الضريبي للممول، والحد من تعرضه لمستوى مخاطر عال لدى المصلحة، مضيفا أنه اعتبارا من 15 أبريل الماضي تم بدء تطبيق المرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وذلك وفقًا لقرار الإلزام رقم (168) لسنة 2023.
وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني بسرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
وأوضح أنه يمكن للمجتمع الضريبي الاطلاع على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني من خلال دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني.
