استنكار عربي ودولي من الاعلان الدستورى للحوثيين: "انقلاب" على الشرعية

أعرب مجلس التعاون الخليجي، اليوم، رفضه للإعلان الدستوري الذي أصدره الحوثيون في اليمن، كما عبَّر مجلس الأمن عن قلقه الشديد تجاه الإعلان الدستوري، فيما انتقدت الولايات المتحدة إجراءات سيطرة الحوثيين على مقاليد الأمور في البلاد. واعتبر مجلس التعاون الخليجي، في بيان له، الإعلان الدستوري "نسفًا كاملًا للعملية السياسية السلمية التي شاركت فيها كل القوى السياسية اليمنية، واستخفافًا بكل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي سعت مخلصة للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني"، وفقا لوكالة أنباء "رويترز". وأكد المجلس أن ما يُسمى بالإعلان الدستوري يعد "انقلابًا" على الشرعية لتعارضه مع القرارات الدولية المتعلقة باليمن، ويتنافى مع ما نصَّت عليه المبادرة الخليجية التي تبنَّاها المجتمع الدولي، وقد يترتب على ذلك أن تتخذ عدد من دول الخليج إجراءات تجاه اليمن بينها سحب السفراء من صنعاء بعد خطوة الحوثيين الأخيرة. وعلى الجانب الآخر عبَّر مجلس الأمن عن القلق الشديد من التطورات في اليمن، مؤكدًا استعداده لاتخاذ خطوات إضافية إذا لم تستأنف المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة على الفور. وجدد بيان لأعضاء المجلس التزامهم بالسلامة الإقليمية ووحدة وسيادة اليمن، مطالبًا بالإفراج الفوري عن الرئيس "هادي" ورئيس حكومته وأعضاء مجلس الوزراء، ورفع الإقامة الجبرية المفروضة عليهم. من جهة أخرى، انتقدت الولايات المتحدة إجراءات الحوثيين الأخيرة التي سيطروا من خلالها على مقاليد الأمور في البلاد، واعتبرت أن أي حل سياسي لأزمة اليمن يجب أن يلتزم بمبادئ مبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج الحوار الوطني. وعبَّر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، عن أسفه الشديد للإعلان الدستوري الانفرادي الذي أصدره الحوثيون، داعيًا في بيان له جميع الأطراف إلى مواصلة التزامها بالعملية السياسية من خلال الحوار وتوافق الآراء. ومن تداعيات خطوة الإعلان الدستوري الحوثي، استقالة رئيس جهاز الأمن القومي في اليمن من منصبه، وإعلان رفضه لقرار لجنة الحوثيين الثورية تعيينه عضوًا في اللجنة الأمنية العليا التي قامت بتشكيلها.