من قانون الوصاية للإيجار القديم.. قضايا مجتمعية مطروحة على طاولة الحوار الوطني

كتب: كريم عثمان

من قانون الوصاية للإيجار القديم.. قضايا مجتمعية مطروحة على طاولة الحوار الوطني

من قانون الوصاية للإيجار القديم.. قضايا مجتمعية مطروحة على طاولة الحوار الوطني

تنطلق بعد قليل الجلسات النقاشية للحوار الوطني، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بالمحور السياسي، لمناقشة بعض القضايا السياسية، والذي من المقرر أن يشهد عددا من القضايا المجتمعية المطروحة على طاولته، في مختلف جلسات محاوره الثلاث السياسي والاقتصادي والمجمتعي.

ومن بين هذه القضايا المهمة هي قانون الوصاية، الذي فجره ملسلسل «تحت الوصاية» عقب عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، بعد دور الأم «حنان» الذي جسدته الفنانة منى زكي، تلك السيدة التي فقدت وصايتها على أبنائها ولا تدري ماذا تفعل، ليمثل المسلسل معاناة السيدات طوال فترة السن غير القانوني لأبنائهم.

طرح قضايا الولاية والوصاية بالحوار الوطني

وفور النجاح الذي حققه الملسلسل خلال 15 حلقة حول قضية الولاية والوصايا على القصر، قرر مجلس أمناء الحوار الوطني تخصيص يوم الخميس الموافق 18 من مايو الحالي، لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعي، بحيث تخصص آنذاك جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.

ولعل التمييز من ضمن الموضوعات التي تؤرق المجتمع المصري، والذي تتسبب في مشكلات عدة قد تصل إلى حد الجرائم، لذا تفتتح لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، عملها اليوم بمناقشة سبل القضاء على كل أشكال التمييز، وإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز.

ويقول المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان، المحامي أحمد راغب، إن اجتماع اليوم سيشهد مناقشة الممارسات التمييزية وتحديد أشكالها وسبل مكافحتها، وإنشاء مفوضية لمكافحة أشكال التميز.

قانون الإيجار القديم 

ويعد قانون الإيجار القديم من الموضوعات الخلافية المنتظر طرحها في الحوار الوطني، والذي دخل بالفعل إلى جدول الأعمال ومنتظرا دورا في المناقشة في المحور الاقتصادي، طبقا لتصريحات مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم.

الحوار الوطني

وقال رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، إن قانون الإيجار القديم لم يكن مدرجا في البداية لمناقشته في جلسات الحاور الوطني، لكن الحوار أتاح استحداث لجان أو موضوعات كلما رأى لذلك موجبا.

ومن المنتظر أن يفتح الحوار الوطني مناقشة واسعة في العديد من الملفات في 3 محاور وهي «سياسية واجتماعية واقتصادية»، حيث تم تشكيل عدد من اللجان داخل كل محور تختص بمناقشة موضوعات محددة، وتجمع كل أطراف الموضوع، لوضع الرؤى والحلول، واستشراف معوقات التنفيذ، ومحاولة تذليلها، ثم عرض الحلول والتوصيات بعد انتهاء الجلسات على الرئيس السيسي لاتخاذ إجراء مناسبة تجاهها.


مواضيع متعلقة