خبراء: المشروعات تحقق نهضة تساعد في توفير فرص العمل وزيادة الدخل لأبناء الصعيد

08:07 م | الجمعة 12 مايو 2023

أكد خبراء اقتصاد واستثمار فى المجال الصناعى لـ«الوطن» أهمية الدور الذى تلعبه الدولة فى تنمية محافظات الصعيد وتطوير بنيتها التحتية والمنشآت التى تسهم فى نهضة صناعية تساعد أبناء الجنوب فى توفير فرص العمل وزيادة الدخل.

«بدر»: تمكين عملى للمرأة يعزز الاستمرارية

وأكد منجى بدر، مستشار وزير التجارة والصناعة الأسبق والوزير المفوض التجارى السابق بالهند، أنَّ الدولة تولى اهتماماً كبيراً بالتصنيع خاصة بالمحافظات التى تحتاج للمزيد من التنمية مثل محافظات الصعيد، وتنتشر بها حرف وصناعات صغيرة وبدائية أو يدوية. أضاف «بدر»، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر أغلبها صناعات تحويلية بواقع 51% من إجمالى مشروعات القطاع، تليها الشركات العاملة فى مجال تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 40%، وباقى الشركات الصغيرة والمتوسطة موزعة على قطاع السياحة والتشييد والبناء والصحة والزراعة.

وشدد على دور هذا القطاع الرائد فى تمكين المرأة فى الصعيد بشكل عملى ومساهمتها الفعالة فى العملية الإنتاجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأجهزة الدولة المعنية تساعد بتقديم الخدمات التسويقية والتكنولوجية والمالية للمشروعات الصغيرة، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية وسن التشريعات اللازمة لتطوير المشروعات الصغيرة باعتبارها قاعدة انطلاق للتنمية المستدامة من خلال منظومة متكاملة تشمل مزايا وحوافز وخدمات مالية وغير مالية بما يوفر ضمانات النجاح ويعزز الاستمرارية.

وطالب «بدر» بالمزيد من المرونة عند تعامل أجهزة الدولة المعنية مع صغار المستثمرين، والإسراع فى عمليات الرقمنة والشمول المالى، للحصول على المردود المأمول من جهود التنمية بمحافظات الصعيد، والعمل على دمج المنشآت الصغيرة الخاصة بالصناعة بالاقتصاد الرسمى للاستفادة من مبادرات دعم وتوطين التصنيع، وتقديم كافة أنواع الدعم المالى والفنى، خاصة فى المراحل الأولى للمشروع وتيسير قروض المرأة العاملة، والإعفاء الكامل من الضرائب للمشروعات الصناعية الصغيرة، بما فيها الضرائب العقارية للمشروع خلال أول 5 سنوات من عمر المشروع، وتطبيق منظومة تأمين شاملة على العاملين، والتوسع فى إقامة مجمعات صناعية تساعد فى تصنيع المواد الخام، على أن تلتزم الدولة بعملية التسويق للمنتج فى السوقين المحلى والعالمى مع منح كافة أنواع الدعم اللازم للمشروع.

«الشندويلي»: المجمعات الصناعية خطوة لتوطين التصنيع والحد من البطالة

وقال المهندس محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج وأسيوط، إنَّ الدولة تدعم التنمية فى محافظات الصعيد بوجه عام، والتنمية الصناعية على وجه الخصوص، لافتاً إلى تطوير شبكة الطرق والمحاور والبنية التحتية التى تسهم فى تيسير عمليات نقل البضائع. وأضاف أن إنشاء مجمعات صناعية بالصعيد خطوة هامة لتوطين التصنيع وتشغيل العمالة والحد من البطالة خاصة بالمحافظات الطاردة للسكان مثل «سوهاج»، ما يحد من الهجرة الداخلية التى تنفق الدولة مليارات الجنيهات لحل تبعاتها من العشوائيات وغيرها من مشكلات وثيقة الصلة بها.

وكشف عن دور المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد وتوفير أراضٍ بالمجمعات الصناعية كاملة المرافق، وتشغيل العديد من المصانع تباعاً، لتسهم كل فرصة عمل توفرها المؤسسات الخاصة فى زيادة متوسط دخل الفرد، وبالتالى تخفيف الأعباء عن الدولة.

وطالب رئيس جمعية مستثمرى سوهاج وأسيوط، بتسهيل الإجراءات على المستثمرين خاصة بقطاع الصناعة، موضحاً أنه لا مانع من تطبيق قواعد القانون ولكن مع الأخذ فى الاعتبار بـ«روح القانون» عند التنفيذ. وتابع: «نرجو ألا تعرقل كثرة الإجراءات والروتين سير العمل وعدم تحميل المستثمرين بمزيد من الأعباء لدفع عجلة الإنتاج وتدبير العملة الصعبة المهمة لشراء مستلزمات الإنتاج والتمويلات اللازمة للتوسع فى المشروعات الإنتاجية وإتاحتها بمزيد من التيسيرات، ما يزيد القدرة التنافسية للمنتج المحلى».

وأوضح أنه من الضرورى إتاحة الأراضى بالمجمعات الصناعية للمستثمرين بتكاليف أقل، وأن تكون مدعمة من الدولة وإعفاءات فى محافظات الصعيد، وتخفيف الأعباء الضريبية والرسوم فى المراحل الأولية من الإنتاج، وتشغيل الموانئ الجديدة لتسهيل نقل البضائع والتصدير بأسرع وقت، مثل ميناء سفاجا البحرى الذى يسهل عملية الحصول على الخامات المستوردة فى أقل من ساعة ونصف فقط، ما يخفض تكاليف الشحن والنقل.

المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة للمشروعات التنموية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، بما يتسق مع توجهات الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وهناك توجيهات رئاسية تحفيزية لتشجيع القطاع الخاص على توسيع مشاركته فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة غير المسبوقة.