سقوط تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية بالشرقية
سقوط تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية بالشرقية
أمرت جهات التحقيق حبس المتهمين في قضية إدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، للاتجار بها في الشرقية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من 4 أشخاص مقيمين بمحافظة الشرقية لأحدهم معلومات جنائية، تخصص نشاطهم الاجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
حيازة 15 بندقية خرطوش و9 طبنجات
وأضافت التحقيقات اعتراف المتهمين بحيازتهم عدد 15 بندقية خرطوش، و9 طبنجات، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و16 خزينة، وعدد من الأجزاء والقطع والأدوات المستخدمة في التصنيع، ومنظار، وعدد من جرابات الطبنجات، و4 قطع أسلحة بيضاء، بالإضافة الي مبلغ مالي، وسيارة ملاكي ملك أحد المتهمين، و2 هاتف محمول.
عقوبة الاتجار بالأسلحة النارية
وحول الموقف القانوني أوضح المحامي أحمد علي خلال حديثه للوطن أن العقوبة المتوقعة للمتهمين بالإتجار بالأسلحة النارية هي المؤبد وفقاً لما توصلت اليه التحقيقات وبنص قانون العقوبات المصري «عقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه، حال حيازة الأسلحة «المششخنة» مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وحال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة للمؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه».
وأضاف حدد عقوبة لكل من استورد أو تاجر أو صنع سلاح أبيض بغير ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه وتصل لـ500 جنيه، وحال الاستيراد أو الاتجار أو تصنيع أو إصلاح سلاح ناري بماسورة مصقولة من الداخل أو غير مششخن، دون ترخيص، تقع عليه عقوبة السجن، ويدفع غرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تجاوز 1000 جنيه.
