رئيس مصلحة الضرائب: نستهدف تحصيل 1.4 تريليون جنيه في الموازنة الجديدة

رئيس مصلحة الضرائب: نستهدف تحصيل 1.4 تريليون جنيه في الموازنة الجديدة
- مصلحة الضرائب
- مصلحة الضرائب العقارية
- زيادة الحصيلة الضريبة
- لجنة الخطة و الموازنة
- مصلحة الضرائب
- مصلحة الضرائب العقارية
- زيادة الحصيلة الضريبة
- لجنة الخطة و الموازنة
أكد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، عدم وجود مصروفات على الفاتورة الإلكترونية، معلنا أن المستهدف في الموازنة العامة الجديدة، تريليون و401 مليار جنيه، وأن المصلحة حققت 833 مليار جنيه في موازنة 22/23.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب فخري الفقي، والمخصص لمناقشة مشروع موازنات الجهات الإرادية (مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك المصرية – مصلحة الضرائب العقارية) عن العام المالي 2023/2024.
زيادة الحصيلة الضريبة
ووجهت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب سؤالا لرئيس مصلحة الضرائب ، قائلة: «المستهدف في الموازنة العامة الجديدة ضريبة على المرتبات 130 مليار جنيه، و77 مليار جنيه ضريبة النشاط الصناعي، والنشاط المهني 9 مليارات جنيه، والثروة العقارية 2 مليار و432 مليون جنيه، لماذا لا تكون هناك مزيد من الحوكمة لزيادة الحصيلة الضريبة من النشاط المهني في مقابل تقليل الحصيلة الضريبة على المرتبات؟».
وأجاب مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية قائلا: «معدل النمو في النشاط المهني حقق 300% وهناك خطوات جادة وإيجابية في هذا الملف».
وشهدت لجنة الخطة والموازنة مناقشات حول المتأخرات الضريبية وسأل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس مصلحة الضرائب، حول المتأخرات الضريبية، علما بأنها كانت في 30 يونيو 308 مليار جنيه.
فحص ومطالبة الممولين
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك عددا من الأسباب التي ينتج عنها هذه المتأخرات أبرزها قيام المصلحة بالفحص ومطالبة الممولين بسداد مستحقات عدد كبير من السنوات مرة واحدة مما يعجز الممول عن السداد، فضلا عن أن التقديرات مبالغ فيها.
وأضاف سالم: «اللجان الداخلية لا تحسم التقديرات بشكل نهائي، وهناك قانون مقدم من الحكومة يساعد على تسوية جزء كبير من المتأخرات الضريبية».
وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن المتأخرات وصلت إلى 150 مليار جنيه تقريبا، وأرجع محاسبة الممول بعدد من السنوات مرة واحدة إلى قلة عدد الموظفين وخوفا من التقادم، حيث يقوم الفاحص بعمل تقديرات يتم تعديلها حال وجود بعض الملاحظات وذلك في إطار الحرص على تفادى عملية التقادم وضياع مستحقات المصلحة.
ولفت توفيق إلى إعداد مشروع قانون بالفعل وقدم لمجلس النواب بخصوص تسويات المتأخرات الضريبية ينص على دفع ضريبة بنسبة مقطوعة المتأخرات لأقل من عشرة ملايين والأخرى لأكثر من عشرة ملايين.
وسأل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة، عن الحصيلة المتوقعة من تطبيق هذا القانون وعلق توفيق قائلا: «قد تصل إلى 40 مليار جنيه».