مصدر دخل جديد.. ماذا تربح الدولة والمواطن من قرار إلغاء رسوم الذهب؟
مصدر دخل جديد.. ماذا تربح الدولة والمواطن من قرار إلغاء رسوم الذهب؟
ما زال سوق الذهب يشغل الرأي العام المصري بعد الارتفاعات الكبيرة خلال الأشهر الماضية، لذلك تدخلت الحكومة ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.
مشروع القرار نص على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
كما أكد بيان الحكومة على أن ذلك يأتي لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.
خبراء اقتصاديون أثنوا على هذا القرار وأكدوا على أنه يحقق أمرين هامين، استقرار الأسعار، وخلق إيرادات جديدة للخزانة العامة للدولة من خلال ضريبة القيمة المضافة.
قرار يعيد الاستقرار للسوق
الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أكد أن هذا القرار سيعيد الاستقرار في سوق الذهب في مصر، خاصة بعدما طرأ عليه في الفترة الأخيرة من ارتفاعات غير منطقية، ودون أسباب حقيقية خاصة في ظل ثبات سعر الذهب العالمي، إلا أننا كنا نجد ارتفاعات غير مبررة في أسعار الذهب بصفة يومية.
وأوضح خلال حديث لـ«الوطن» أن هذا القرار سيساهم في إنعاش الحصيلة الضريبية من ضريبة القيمة المضافة على الواردات من الذهب وبالتالي تحقيق موارد ضريبية جديدة، وتخلق إيرادات جديدة للخزانة العامة للدولة، من خلال فرض أو تحصيل القيمة المضافة على الواردات من الذهب القادمة مع العائدين أو القادمين من الخارج».
قرار إيجابي
ومن جانبه أوضح الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، أن هذا القرار سيضع حدا للزيادات المستمرة في سوق الذهب، مشيرا إلى أن أسعار الذهب في مصر أغلى من الأسعار العالمية بنحو 25%، «السبيكة الـ50 جراما في أوروبا بـ3 آلاف يورو والـ100 جرام في سويسرا بـ5600 دولار، والسبيكة الـ50 جراما في دبي والسعودية بما يوازي 120 ألف جنيه مصري، أما في مصر فسعرها يزيد عن هذه الأسعار بـ25%».
وأوضح أن القرار يشير إلى إعفاء واردات الذهب بأشغال نصف مشغولة والمقصود بها السبائك الصغيرة، مشيرا إلى أنه من الناحية الاقتصادية فمن مصلحة الاقتصاد المصري دخول الذهب إلى البلاد، «قرار إيجابي ومهم وهيعمل توازن في الدهب في مصر».
