تفاصيل إطار الشراكة بين مصر والأمم للتعاون من أجل التنمية المستدامة حتى 2027
تفاصيل إطار الشراكة بين مصر والأمم للتعاون من أجل التنمية المستدامة حتى 2027
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المُنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، مساء أمس، الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة UNSDCF 2023-2027، إلى جانب ممثلي الوكالات والبرامج الأممية المعنية بتنفيذ الإطار في مصر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ومجلس النواب والشيوخ، والأطراف ذات الصلة.
تنفيذ برامج التعاون بيـن مصر والأمم المُتحدة
ويُمثـل إطـار الأمـم المتحـدة للتعـاون مـن أجـل التنميـة المسـتدامة الأداة لتخطيط وتنفيذ برامـج التعـاون بيـن مصر والأمـم المُتحـدة خـلال الفترة مــن 2023 وحتــى 2027، الأداة الأكثــر اســتراتيجية وأهميــة لتخطيــط وتنفيــذ أنشــطة الأمــم المتحــدة الإنمائية في مصر من خلال دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما يتوائم مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الوطنية القطاعية، وإطار التعاون لاستراتيجية التنمية المستدامة في مصر رؤية مصر 2030، والأولويات المنعكسة في إطار السياسات والمبادرات الرئيسية، وكذلك المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان .
النواتج الخمسة للإطار
ويتضمن التقرير التالي التفاصيل الكاملة للإطار الاستراتيجي ومجالات التركيز الاستراتيجية والنواتج الخمسة للإطار في ضوء أولويات الدولة واتساقها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
التنسـيق الوثيـق مـع الحكومـة المصريـة
تمت صياغة هـذا الإطـار بالتنسـيق الوثيـق مـع الحكومـة المصريـة - مُمثلـة فـي وزارة التعـاون الدولـي - وفقـا لعمليـة تشـاركية وشـاملة مـع كافـة الجهـات المعنيـة، والأمم المتحدة، وعلى مدار عامين تقريبًا شارك أكثر من 40 شريك وطني من الوزارات والجهات المعنية والهيئات المتخصصة، وكذلك 28 شريك أممي من الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة، إلى ممثلي القطاع الخاص، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمجتمع المدني والنقابات والاتحادات العمالية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص.
فترة الإعداد انطلقت في مايو 2021
وكانت فترة الإعداد انطلقت في مايو 2021، وعلى مدار عامين وتم عقد العديد من جلسات المباحثات وورش العمل والاجتماعات الوزارية رفيعة المستوى لعرض نتائج التحلي القطري المشترك، ورصد الأولويات القطاعين، وتضمين ملاحظات الجهات المعنية الشريكة، ومراجعة الإطار حتى الوصول للصيغة النهائية بما يعبر عن الأهداف المرجوة والأولويات الوطنية.
وضع الاقتصاد المصري والأولويات الوطنية
وخلال فترة الإعداد للإطار الجديد تم تنفيذ تحليل قطري مشترك لوضع الاقتصاد المصري والأولويات الوطنية، وتضمن التحليل أكثر من 100 وثيقة وخطة عمل واستراتيجية وطنية وإقليمية ودولية من أجل الوصول إلى نتائج دقيقة تعبر عن احتياجات المرحلة الحالية، وأولويات الاقتصاد المصري.
تقديـم خدمـات عاليـة الجـودة للجميـع
الأولويـة الاسـتراتيجية الأولى: تقديـم خدمـات عاليـة الجـودة للجميـع وتحقيـق السلم الاجتماعـي وتحسـين رأس المـال البشري الذي يركز على الشباب والأطفال.
الأولوية الاستراتيجية الثانية: الاقتصاد الشامل والتنافسي والمتنوع والمستدام بيئيا والقائم على المعرفة.
الأولويـة الاسـتراتيجية الثالثـة: الإدارة المسـتدامة للمـوارد الطبيعيـة لتحقيـق الأمـن الغذائـي والقـدرة علـى التكيـف مع تغير المناخ.
الأولوية الاستراتيجية الرابعة: الشفافية والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون.
وفيما يخص الناتـج الأول، فبحلـول عـام 2027، يجب تعزيـز رأس المـال البشـري مـن خـلال المسـاواة فـي الحصـول علـى خدمـات جيـدة وضمان تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية الشاملة.
أما مجالات التركيز فتضم «الحماية الاجتماعية – التغطية الصحية الشاملة والحصول على خدمات أساسية بجودة عالية – تعليم شامل وعالي الجودة – خدمات الغذاء والتغذية المستدامة – المساعدة اللائقة للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء».
ويتضمن الناتـج الثانـي بحلـول عـام 2027، تعزيـز التنميـة الاقتصاديـة المسـتدامة بيئيـا والشـاملة والتـي ترتكـز عـلى الأفـراد، مدفوعة بالتحول الصناعي ونمو الإنتاجية، وتوفر فرص العمل اللائقة والرقمنة ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتتلخص مجالات التركيز في «تطوير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال – تحسين فرص العمل بما في ذلك الوظائف اللائقة – دمج مجموعات الشركات والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية - الابتكار والبحث والتطوير والرقمنة – تحسين بيئة الأعمال والنظام البيئية»
والناتــج الثالــث بحلــول عــام 2027، يضم تعزيــز القــدرة عــى الصمــود فــي مواجهــة تغيــر المنــاخ وكفــاءة إدارة المــوارد الطبيعية للجميع في بيئة مستدامة ومجالات التركيز «إدارة الموارد الطبيعية المُتجددة والنظام الزراعي - الانتقال إلى الاقتصاد الدائري المراعي للبيئة والوظائف المراعية للبيئة – الإنذار المبكر والتأهب والتكيف لتغير المناخ – تخطيط استخدام الأراضي والبنية التحتية والمرافق والتنمية المكانية».
الناتــج الرابــع: بحلــول عــام 2027، تحســين حصــول الأشــخاص عـلـى فــرص آمنــة ومتســاوية فــي الوصــول إلى المعلومـات والتمتـع بالحمايـة والعدالـة وفـي إطـار مجتمـع سـلمي وشـامل وفقـا لإطـار حوكمـة يتسـم بالشـفافية والكفاءة والفاعلية والمشاركة وخاضع للمسائلة ويستند إلى سيادة القانون والقواعد والمعايير الدولية ومجالات التركيز «التعاون والسلام الدوليان – الشفافية والمسئولية وحماية البيانات وإجراءات مكافحة الفساد – المشاركة العامة وكفاءة الإدارة العامة – تحقيق المساواة في الحصول على العدالة والخدمات القضائية الفعالة والحماية – تعزيز المؤسسات وأنظمة الرصد والتقييم والقدرات الإحصائية».
وأخيرا الناتــج الخامــس بحلــول عــام 2027، ويتضمن تعزيز حصول النســاء والفتيــات علــى حقوقهــن - كمــا هــو منصــوص عليــه فــي الدسـتور المصـري- وكذلـك عـلى الحقـوق الاجتماعيـة والصحيـة والمعيشـية وضمـان تمكينهـن وتقلدهـن المناصب القيادية في مجتمع خال من كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، ومجالات التركيز «حصول المرأة على الوظائف اللائقة والفرص والموارد الاقتصادية – تقليل المخاطر الخاصة بالعنف ضد السيدات والفتيات بما في ذلك الممارسات الضارة – تعزيز القدرات وتحقيق المساواة في حصول فئة المراهقات على الخدمات والفرص بجودة عالية – المشاركة المدنية للمرأة وكذلك القيادة واتخاذ القرار والمشاركة في الحياة العامة».
