وزارة التعاون تستعرض أبرز المشروعات المصرية الممولة من «البنك الدولي»
وزارة التعاون تستعرض أبرز المشروعات المصرية الممولة من «البنك الدولي»
- مصر
- البنك الدولي
- وزارة التعاون الدولي
- الأمان والحماية الاجتماعية
- تطوير التعليم
- مصر
- البنك الدولي
- وزارة التعاون الدولي
- الأمان والحماية الاجتماعية
- تطوير التعليم
كشفت وزارة التعاون الدولي، أبرز المشروعات المنفذة والممولة من البنك الدولي ضمن محفظة التعاون الإنمائي الجارية، وذلك في ضوء أولويات الدولة التنموية في مختلف المجالات، وجهودها لتحقيق التنمية المستدامة، في إطار الشراكة المستمرة، وتزامنًا مع إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي 2023-2027.
مشروع تعزيز شبكات الأمان والحماية الاجتماعية
وأكدت الوزارة في بيان أن البنك الدولي يسهم في تمويل برنامج الحماية الاجتماعية ضمن مشروع تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، في ضوء رؤية الدولة لحماية الفئات الأقل دخلًا وتعزيز جهود الحماية الاجتماعية، وأتاح 3 تمويلات تنموية خلال أعوام 2015 بقيمة 400 مليون دولار، وفي عام 2019 بقيمة 500 مليون دولار، ثم 2022 بقيمة 500 مليون دولار، ويسهم البرنامج في تحسين جودة الأنظمة الغذائية وتغذية الأطفال وتحسين مستوى معيشة الأسر الأقل دخلًا، وتعزيز الالتحاق بفرص التعليم، وتمكنت الدولة من الوصول إلى 5 ملايين أسرة، ويعد البرنامج توحيدًا لبرامج الدعم النقدي والتحويلات النقدية في برنامج واحد.
برنامج تطوير التعليم
ووفقا لبيان الوزارة، أتاحت مجموعة البنك الدولي تمويلًا تنمويًا بقيمة 500 مليون دولار، لبرنامج تطوير التعليم الذي يستهدف الإسهام في دعم إصلاحات قطاع التعليم في مصر، وذلك من خلال التوسع في إتاحة التعليم بتطبيق معايير الجودة في رياض الأطفال لنحو 500 ألف طفل، وتدريب نحو 500 ألف من المعلمين والمسؤولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
برنامج تطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر
كما ساهم البنك الدولي في عام 2018 في إتاحة 530 مليون دولار، لمشروع تطوير قطاع الرعاية الصحية، بهدف تحسين الخدمات في 600 مرفق من مرافق الرعاية الصحية الأولية و27 مستشفى، ومساندة جهود الحكومة الرامية إلى تنظيم الأسرة.
مشروع دعم الاستجابة لمواجهة جائحة كورونا
واستهدف المشروع الممول بقيمة 50 مليون دولار تقوية تدابير الوقاية وكشف حالات الإصابة والاستجابة للتصدي للجائحة في مصر. والتركيز على مجالات المساندة الفورية والحيوية التي حدَّدتها الخطة القومية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد والتي أطلقتها الحكومة المصرية. وساهم المشروع في تجهيز 28 منشأة طبية مخصصة للحجر الصحي، وزيادة المعروض من أدوات الحماية الشخصية في 70% من المستشفيات العامة، وتدريب 10 آلاف عامل على تدابير الوقاية من العدوى، وتدريب 5000 طبيب وصيدلي وممرض، وتطوير الاستراتيجية الوطنية لحماية الفئات المعرضة لخطر الإصابة، ودعم المنظمات غير الحكومية وأكثر من 200 متطوع في الأنشطة لفيروس كورونا.
برنامج تمويل الإسكان الاجتماعي
وساهم البنك الدولي في تمويل برنامج الإسكان الاجتماعي بقيمة مليار دولار بواقع تمويلين تنمويين بقيمة 500 مليون دولار الأول في عام 2015 والثاني في عام 2020، بهدف تيسير سبل الحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة للأسر محدودة الدخل في مصر، وتعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي.
مشروع تعزيز الأمن الغذائي
ويستهدف مشروع تعزيز الأمن الغذائي الممول بقيمة 50 مليون دولار، في ضوء الاستجابة الطارئة لتعزيز جهود الأمن الغذائي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، تعزيز جهود مصر على الصمود أمام الأزمات الغذائية، ودعم الإصلاحات على مستوى السياسات الخاصة بالأمن الغذائي، ومن بينها تحسين نواتج التغذية.
مشروع مكافحة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى
ويمول البنك الدولي المشروع بقيمة 200 مليون دولار، إلى جانب 9.13 مليون دولار منحة تنموية، بهدف مساندة جهود مصر لتقليص انبعاث ملوثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية ومكافحة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى. وسيُركِّز المشروع على تقليص انبعاث غازات الاحتباس الحراري من المركبات، وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، وتقوية منظومة اتخاذ القرارات الخاصة بجودة الهواء والمناخ، وذلك تماشيا مع استراتيجية التنمية المستدامة للبلاد «رؤية مصر 2030».
