وزير المالية: الاقتصاد المصري «واقف على رجليه» وسنتجاوز التحديات العالمية
وزير المالية: الاقتصاد المصري «واقف على رجليه» وسنتجاوز التحديات العالمية
- المالية
- الاقتصاد
- المصري
- وزير المالية
- الاقتصاد المصري
- التحديات العالمية
- المالية
- الاقتصاد
- المصري
- وزير المالية
- الاقتصاد المصري
- التحديات العالمية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ملتزمون بتحقيق المستهدفات المالية خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية يونيه المقبل، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية التي يتعرض لها الاقتصاد المصري، وما يتزامن معها من شائعات يروجها المتربصون بمصر، في محاولة بائسة لزعزعة استقرار وتماسك الاقتصاد القومي، موضحًا أننا نستهدف تسجيل فائض أولي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، يرتفع إلى 2.5% في العام المالي المقبل، والأعوام التالية؛ على نحو يسهم في خفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول عام 2026-2027.
وقال في بيان صحفي، إن وزارة المالية استطاعت الحفاظ على تحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بنسبة 1,3% في يونيه الماضي، موضحا أن مصر ستتجاوز هذه التحديات العالمية.
معدل عجز الموازنة المستهدف بنهاية يونيه 2023-2024
أضاف الوزير، ردًا على ما نشر من بيانات غير دقيقة بإحدى الوكالات الإخبارية ضمن الهجمة الشرسة التي يشنها المتربصون بمصر، أن معدل عجز الموازنة المستهدف بنهاية يونيه 2023-2024 يبلغ 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي نزولاً من 6.8% في العام المالي 2020-2021 ولكن معدل عجز الموازنة المتوقع في العام المالي المقبل يبلغ 6.96% نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة بالأسواق المحلية والدولية وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وتلبية الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع غير مسبوق للأسعار العالمية للسلع والحبوب والغذاء والوقود.
وجدد الوزير، تأكيده على تماسك الاقتصاد المصري، وقدرته على الصمود والتعامل المرن مع الأزمات العالمية، قائلًا: «الاقتصاد المصري واقف على رجليه في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن مصر ستتجاوز هذه التحديات العالمية زي ما عدت أزمات كثيرة، خاصة أننا لدينا تنوع في مصادر الدخل، وقادرون على جذب استثمارات أجنبية مباشرة».
أهمية الاقتصاد المصري
أشار الوزير، في بيانه، إلى أن الاقتصاد المصري جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي كما جذب أيضًا موارد مالية من مؤسسات دولية عديدة، رغم شدة الظروف العالمية الاستثنائية، ومازال الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية، وأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي يسهم في سرعة عودة الاقتصاد المصري للنمو القوى والمستدام، موضحًا أن برنامج «الطروحات الحكومية» في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، يفتح آفاقًا للاستثمارات الأجنبية.
أهاب وزير المالية، برجال الإعلام تحري الدقة والموضوعية، واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من شائعات وما يروجه المتربصون به من بيانات غير دقيقة.
