الاقتصاد يواجه التحديات بـ«الإصلاح».. توسيع الحماية الاجتماعية وإجراءات لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية (ملف خاص)
الاقتصاد يواجه التحديات بـ«الإصلاح».. توسيع الحماية الاجتماعية وإجراءات لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية (ملف خاص)
ركزت القيادة السياسية، ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ توليه مسئولية حكم البلاد، على ضرورة تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى يساعد فى تعبيد الطريق نحو اقتصاد تنافسى مستدام قائم على بيئة تشريعية داعمة وجهاز إدارى كفء، مع توفير الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً والأوْلى بالرعاية من خلال مظلة حماية اجتماعية قوية تستند على برامج راسخة للحيلولة دون تأثر هذه الفئة بتداعيات الإصلاح.
وعملت الدولة على تمكين القطاع الخاص بشقيه الوطنى والأجنبى، وبذلت جهوداً كبيرة غيّرت كثيراً من الصورة الذهنية لأشكال المزاحمة والمنافسة المزعومة، وقوضت العراقيل التى تواجه المستثمرين، وكانت حريصة على توجيه رسائل طمأنة للداخل والخارج، وللاقتصاد الرسمى وغير الرسمى.
ونجح الاقتصاد المصرى فى امتصاص صدمات عنيفة ضربت العالم سواء من خلال أزمات صحية أو حروب إقليمية وعالمية، وتضخم مستورد فى سوق عالمية غلب عليها التقلب وتشديد نقدى دفع باقتصادات الدول الكبرى والناشئة إلى قلب العاصفة وعين الإعصار العنيف.
ورغم كل ذلك لم تتوقف مساعى الحكومة عن استكمال طريق الإصلاح، ولم يغب عن الشارع الوعى الكامل بتبعات السياسة وفاتورة الاقتصاد عالمياً، فى ظل الحرص التام على إنهاء الأوجاع الاقتصادية، للمستثمرين والمواطنين، وامتدت يد الإصلاح إلى كل القطاعات.
«الوطن» وقفت على ما تحقق، وفتحت حواراً موازياً للحوار الوطنى مع الخبراء والمفكرين والمستثمرين ورجال الأعمال، لبحث كيفية مواصلة التقدم على الصعيد الاقتصادى، وتجاوز العراقيل والتحديات العالمية الجسام، التى تلقى بظلالها على الاقتصاد المصرى.
