حكاية جريمة قتل «سيدة إمبابة».. «لوحة معدنية» قادت الشرطة للجناة
حكاية جريمة قتل «سيدة إمبابة».. «لوحة معدنية» قادت الشرطة للجناة
كان اللواء محمود فاروق يجلس داخل مكتبه في قسم شرطة إمبابة، شمال محافظة الجيزة، وبالتحديد في مارس عام 2013، وقتها كان يشغل منصب مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، وبينما هو يحتسي قهوته ويتصفح جرائد الصباح، طرق عليه باب المكتب شاب يبدو على وجهه علامات القلق، فاستقبله بابتسامة ليبعث بداخله الطمأنينة، وأذن له بالدخول والجلوس، وبادره اللواء فاروق بالكلام قائلًا: «أقدر اساعدك في إيه؟»، ليرد عليه الشاب: «أنا اسمي عادل، مهندس وجاي عايز حق أمي»، ماذا دار بينهما؟ وماذا عن تفاصيل الواقعة التي أزاحت عنها تحريات المباحث وتحقيقات النيابة العامة بسبب بلاغ الابن.
«عايز حق أمي»
استكمل المهندس حديثه وبدأ في تفسير جملته «عايز حق أمي»، وتحدث قائلًا «أنا شغال في شركة وساكن في منطقة الساحل، أمي كانت مقيمة لوحدها من حوالي 10 سنين بعد وفاة والدي، اتصلت بيها أكتر من مرة مردتش، روحت اشوفها فتحت باب الشقة اللى هى ساكنة فيها بإمبابة، لقيتها جثة غرقانة في دمها، عايز حقها وعايز اعرف مين عمل كده فيها.
وحسب ما رواه اللواء فاروق، فقد توجه على رأس قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة، وإدارة البحث الجنائي بالمديرية إلى مكان البلاغ، وتمّ فرض كردون أمني في محيط مسرح الجريمة: «عقار سكني في شارع جانبي متفرع شارع الوحدة، الشقة مسرح الجريمة تقع في الطابق الرابع بعقار مكون من 5 طوابق، ورصدنا آثار دماء كثيرة أمام باب الشقة وعثرنا على جثمان الضحية ملقى على وجهه في الصالة».
سيدة في العقد السابع من عمرها، ترتدي جلباب مطلخ بالدماء، مصابة بعدة طعنات متفرقة في الصدر والبطن، وجرح ذبحى في الرقبة، وآثار قطع في الأذن، وتبين أيضًا أن هناك آثار بعثرة في محتويات الشقة التي تقع على مساحة 70 مترًا، وعبارة عن غرفتين وصالة وحمام، مما يشير إلى أن دافع الجريمة السرقة، إضافة الى اختفاء «حلق» الضحية.
تمّ إخطار النيابة العامة، وحضر محقق النيابة والمعمل الجنائي لرفع البصمات، وناظرت النيابة الجثمان، وقرر محقق النيابة عرض الجثة على الطب الشرعي، لتشريحها لبيان أسباب الوفاة.
3 عاطلين وراء الجريمة
جرى تشكيل فريق بحث، وفحص المترددين على العقار، والخارجين حديثًا من السجون، ومرتكبي وقائع مماثلة، واستجواب الجيران، إلا أن صاحب «سوبر ماركت» تحدث عن مشاهدته لـ3 أشخاص خارجين من العقار، وملابس أحدهم مطلخة بالدماء، وكان ذلك في وقت معاصر للجريمة، وقال لفريق البحث إنَّه دون رقم لوحة الموتوسكيل الذي استخدموه في الهرب، وتمّ الاستعلام عنه وتوصلت القوات إلى مالكه، وتبين أنه مقيم في نفس المنطقة، وكان يتردد على العقار مكان الواقعة لأنه يعمل «ديلفري»، وتمّ استئذان النيابة العامة، لضبط المشتبه فيه، وتمكّنت القوات من ضبطه، والموتوسكيل المستخدم في الجريمة.
اعترف المتهم في ثناء استجوابه في محضر الشرطة، قائلًا إنَّه نفذ الواقعة بمساعدة اثنين من أصدقائه، وأنه كان يعلم أن الضحية مقيمة بمفردها، ولديها كمية من المشغولات الذهبية فتوجه لسرقة الضحية، ولم يعثروا على أي مشغولات أو أموال فقتلوها وسرقوا الحلق الذي ترتديه.
تمّ استئذان النيابة العامة، وضبط باقي المتهمين واعترفوا أنهم باعوا الحلق بمبلغ 300 جنيه، وأرشدوا عن مكان بيعه، وتمت إحالتهم للنيابة، وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات، ثم إحالتهم للمحاكمة وعاقبتهم المحكمة بالإعدام.
