«تشريعية النواب» تناقش قانون تسوية المنازعات المدنية والتجارية غدا
«تشريعية النواب» تناقش قانون تسوية المنازعات المدنية والتجارية غدا
- المستشار إبراهيم الهنيدي
- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
- لحل النزاعات المدنية والتجارية بالوساطة
- المستشار إبراهيم الهنيدي
- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
- لحل النزاعات المدنية والتجارية بالوساطة
تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في اجتماعها غدا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية.
يهدف مشروع القانون إلي حل النزاعات المدنية والتجارية التى تمثل عبئا كبيرا على القضاء، وكذلك مشكلة تكدس دعاوى النزاعات المدنية والتجارية أمام ساحات المحاكم.
ماذا تعني الوساطة الخاصة والقضائية؟
يتضمن مشروع القانون عددا من التعريفات من بينها الوساطة الخاصة والقضائية، وتعرف الوساطة الخاصة بأنها التي تجرى بالاتفاق بين الأطراف قبل اللجوء إلى التقاضى بواسطة أحد الوسطاء المقيدين بجداول الوسطاء بإدارة الوساطة.
أما الوساطة القضائية، تعرف بأنها تجرى بالاتفاق بين الأطراف بعد اللجوء إلى التقاضي، بواسطة أحد الوسطاء المقيدين بجداول الوسطاء بإدارة الوساطة.
تحديد طريقة اختيار الوسيط
حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة المدة الزمنية للفصل فى النزاع، وطريقة اختيار الوسيط، وشروط تعيين الوسطاء، وذلك في ظل وجود عدة ضوابط تضمن الشفافية الكاملة والحيدة فى تسوية النزاع بين الأطراف المختلفة.
يستهدف مشروع قانون إنهاء المنازعات التجارية ادخال الوساطة كحل بديل للتقاضي، تسوية أغلب تلك النزاعات قبل وصولها للمحاكم سواء في النزاعات المدنية أوالتجارية.
ولا يدخل ضمن ذلك المنازعات الاستثمارية أو التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها ومنازعات العمل الجماعية، والمنازعات الخاضعة لقانون محاكم الأسرة، وكذلك عدا المنازعات التى تختص المحاكم الاقتصادية بها، لاسيما وأن قانون المحاكم الاقتصادية يتضمن إجراءات وساطة.
